أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية. يُعتبر هذا القرار خطوة تصعيدية في ظل ما يُسمى بـ"حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية، مما يضعف آفاق التعاون المالي والتجاري في المنطقة ويزيد من الفجوة الاقتصادية بين الجانبين. إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار، لذا فإن هذا القرار يُشعرنا بالقلق حيال المستقبل، ويؤكد على ضرورة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف. الأمل يبقى في أن تُعزز السياسات التي تدعم التعاون والشراكة بدلاً من الانقسام. #فلسطين #إسرائيل #الاقتصاد #التعاون #السلام