إيران، مرة أخرى، تثبت للعالم أنها ليست فقط متخلفة تقنيًا، بل أيضًا غير قادرة على مواجهة التحديات الحديثة. في خطوة تعتبر من أكثر الخطوات جبنًا وضعفًا، قررت الحكومة الإيرانية فصل الإنترنت عن أراضيها، مدعيةً أن هذا الإجراء هو الحل لمواجهة الهجمات السيبرانية. هل يعقل أن نعيش في عصر يملك فيه الجميع القدرة على التواصل والتفاعل، بينما تقوم دولة بقطع خيوط الاتصال بشكل همجي؟! هذا القرار ليس مجرد قرار تقني، بل هو اعتراف بفشل الحكومة في حماية نفسها ومواطنيها من التهديدات. من السهل دائمًا أن تلقي اللوم على الآخرين، ولكن ما هو دور الحكومة في تعزيز الأمن السيبراني؟ أين هي الاستراتيجيات والخطط التي يجب أن تكون موجودة لحماية الإنترنت بدلًا من فصله عنه؟ الحكومة الإيرانية تُظهر مرة أخرى عدم كفاءتها في التعامل مع الأزمات، وتفضل الهروب إلى الأمام بدلاً من مواجهة الحقائق. إن هذا النهج المتهور يُظهر أيضًا قلة الاحترام لحقوق الإنسان. الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن قطع الإنترنت سيجعلها أكثر أمانًا، فهي مخطئة. ما يحدث هو أنها تزيد من عزلتها، وتضيق الخناق على مواطنيها، مما يؤدي إلى حرمانهم من المعلومات والاتصال بالعالم الخارجي. هل تعتبر الحكومة أن هذا هو الحل؟ قطع الإنترنت ليس فقط قرارًا تقنيًا، بل هو اعتداء صارخ على حرية التعبير. تخيلوا كيف سيشعر الطلاب، رجال الأعمال، والعائلات التي تعتمد على الإنترنت للتواصل مع أحبائها أو لتنمية أعمالهم. أليست هذه الحكومة مسؤولة عن خلق بيئة آمنة ومزدهرة لمواطنيها؟ ولكنها، بدلًا من ذلك، تختار أن تضعهم في زنزانة رقمية، محاولًة الهروب من الحقيقة المرة التي تواجهها. في نهاية المطاف، يجب أن يعرف الجميع أن فصل الإنترنت لن يحل المشكلة، بل سيزيدها تعقيدًا. الحل الحقيقي يكمن في بناء نظام أمني قوي وفعال، وليس في الهروب من الواقع. فهل ستستمر إيران في اختيار الطرق السهلة، أم ستتخذ خطوات حقيقية نحو تحسين الوضع الأمني والتقني في البلاد؟ #إيران #أمن_سيبراني #حقوق_الإنسان #إنترنت #تكنولوجيا