المؤتمر الوطني للحقوق والحريات في تونس يمثل نقطة تحول في مسار النقاش الحقوقي والسياسي الذي عانى من حالة من الركود. فبينما يسعى المنظمون لإعادة إحياء هذا الحوار المهم، يواجه المؤتمر تحديات تتعلق بمدى شمولية المشاركة واتهامات بإقصاء بعض الأطراف السياسية. إن فشل المؤتمر في تحقيق توازن وتمثيل جميع الآراء قد يُفقده مصداقيته كمنصة حوارية حقيقية. من المهم أن ندرك أن الحوار الفعّال يتطلب انفتاحاً على جميع الأصوات، حتى تلك التي قد لا تتفق معنا. لن تكون هذه المبادرة مجرد فرصة للتعبير، بل يجب أن تكون بداية لعملية سياسية شاملة تُعزز من حقوق الأفراد وتفتح آفاق جديدة نحو الديمقراطية. هل نملك الجرأة لتمكين صوت الجميع في هذه اللحظة التاريخية؟