افتتح المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أمس، فعاليات النسخة الـ21 من معرض «آي بي إس 2025» (IPS 2025)، الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25 ألف زائر، في وقت كشفت الدائرة عن مبادرات جديدة تحفز النمو في قطاع عقارات دبي خلال الفترات المقبلة، من أهمها مبادرة التدقيق الذكي للتصرفات العقارية، ومبادرة لتحفيز استقطاب مزيد من الصناديق العقارية، وفرز مشروعات الفلل في مناطق التملك للمواطنين. وقال بن غليطة إن تنظيم «أراضي دبي» هذا الحدث، بصفتها شريكاً استراتيجياً، يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة. وأضاف: «يُجسد (IPS) منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة». وتابع بن غليطة: «يعكس وجود هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين، الثقة المتزايدة ببيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية»، لافتاً إلى أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع «إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة. وتجوّل بن غليطة في أرجاء المعرض، واطلع على أجنحة العديد من الجهات والشركات المشاركة، كما استمع إلى شرح حول المشاريع والخدمات والحلول الاستثمارية المعروضة، مؤكداً أن هذا الحدث يعزز من تنافسية السوق العقارية، ويفتح آفاقاً جديدة للتطوير في دبي والمنطقة. من جهته، أفاد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر المري، بأن «الدائرة تعمل حالياً على الإعداد لتنفيذ مبادرات جديدة مهمة تحفز المزيد من النمو في قطاع عقارات دبي خلال الفترات المقبلة». وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض، أن «من أبرز تلك المبادرات، مبادرة التدقيق الذكي الذي يرتكز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تدقيق التصرفات العقارية المسجلة في دبي». وأوضح أن «إطلاق التدقيق الذكي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، سيسهم في اختصار وقت تدقيق التصرفات العقارية، وتسريع فترة الإنجاز التي تستغرق حالياً نحو 20 دقيقة بمعدل متوسط، ليتم اختصارها بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مبيناً أن المبادرة تواكب التحول الرقمي في قطاع العقارات عبر استخدام خوارزميات بالذكاء الاصطناعي، وبما يعزز الوصول لمعدلات دقة فائقة في التدقيق بوقت قصير، وبما يدعم معدلات الرضا وسعادة المتعاملين. وتوقع المري إطلاق المبادرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، عقب الانتهاء من المراحل التجريبية. وتابع المري: «من المبادرات الجديدة، إطلاق عمليات الفرز لمشروعات الفلل في مناطق التملك للمواطنين، وذلك عقب مبادرة فرز وحدات الشقق السكنية بمناطق التملك المخصصة للمواطنين». وأكد أن «عمليات الفرز، سواء في وحدات الشقق السكنية أو الفلل، ستحفز نشاط العقارات في دبي، بما يدعم زيادة المبيعات والتصرفات العقارية عموماً خلال الفترة المقبلة». وذكر المري أن «(أراضي دبي) تعمل على مبادرات تحفيز لاستقطاب المزيد من الصناديق العقارية إلى أسواق دبي خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن «استراتيجية دبي العقارية تستهدف زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة قيمة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم، ومضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة». وتستعرض «أراضي دبي» مجموعة من مبادراتها الاستراتيجية، بما يعزز من ريادة دبي عاصمة عالمية للابتكار العقاري، ووجهة أولى للاستثمار على مستوى العالم، منها مبادرة «هي الريادة» الهادفة إلى تعزيز دور المرأة، وإسهامها في استدامة السوق العقارية، ومشروع «الترميز العقاري» الذي يجعل من دبي أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد تقنيات «بلوك تشين» في تسجيل الملكية، ومبادرة «تيسير» لتفعيل لجان الملاك وتحقيق الشفافية في المجتمعات ذات الملكية المشتركة، ومبادرة «تمكين» التي تستقطب الكفاءات الإماراتية لقيادة المستقبل العقاري، إلى جانب «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي يوسّع فرص التوطين في قطاع الوساطة العقارية.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:38 05:54 12:22 15:49 18:44 20:01 القائمة "الطيران المدني": استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية المصدر: الإمارات اليوم - دبي التاريخ: 14 أبريل 2025 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية. وأشارت إلى أنه يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويُسهم في دعم  حركة المسافرين والشحن  بينهما. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 14 أبريل 2025 22:48 أعلى

تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة "دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية" والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي. وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.   تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.   وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.  وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية. وقال الطنيجي: "تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة". وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة". كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي. ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.

في إطار التزامه بدعم بيئة استثمارية عقارية مستقرة وعادلة، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري المتنامي في دبي، يشارك مركز فض المنازعات الإيجارية في الدورة الحادية والعشرين من معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025)، والذي بدأت أعماله اليوم ولغاية 16 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعد معرض IPS 2025 منصة رائدة تجمع نخبة من المطورين العقاريين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية، والوسطاء العقاريين، مما يجعله فرصة ذهبية لمركز فض المنازعات الإيجارية لتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، محلياً ودولياً، خاصةً في ظل حضور أكثر من 16,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة. وتأتي مشاركة مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الحدث العالمي لتسلّط الضوء على دوره المحوري في تسوية النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة بطريقة عادلة وفعالة، واستعراض جهوده في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء، وذلك من خلال منظومة قضائية متطورة تواكب تطورات واحتياجات السوق العقارية، وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. كما يستعرض المركز خلال المعرض مبادراته الرقمية الجديدة ومشاريعه الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين بما يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري. وفي تصريحٍ له، أكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المعرض يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع العقاري محلياً وعالمياً، والتعريف برؤية المركز في تقديم خدمات متقدمة تواكب تطلعات إمارة دبي الريادية في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، حيث قال: "إن مشاركتنا في معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025) نابعة من حرصنا وسعينا المتواصل إلى تعزيز العدالة العقارية في إمارة دبي، ومواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري من خلال تقديم خدمات قضائية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار. ونؤمن بأن وجود منظومة قضائية متطورة ومتخصصة في حل النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المتعاملين، لا سيّما في ظل النمو المتسارع للقطاع العقاري وتوسّع المشاريع السكنية والتجارية." وأوضح القاضي عبد القادر أن هذا المعرض يشكل نافذة استراتيجية لإبراز دور مركز فض المنازعات الإيجارية الداعم للبيئة العقارية في دبي، من خلال تسريع إجراءات تسوية النزاعات وضمان العدالة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية، وأضاف قائلًا: "من خلال تواجدنا في هذا المعرض، نعمل على توعية المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، واستعراض خدماتنا الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية، فضلًا عن تعريف الزوار والشركاء بدور المركز الحيوي في دعم الاستقرار القانوني والاستثماري في السوق، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في القطاع العقاري." وتعكس مشاركة المركز بالمعرض في ظل الطفرة التي يشهدها سوق العقارات في دبي، مع تسجيل معدلات نمو قياسية، الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري المتطور في الإمارة، حيث شهد العام 2024 تسجيل 2.78 مليون معاملة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعزز من أهمية دور مركز فض المنازعات الإيجارية في ضمان استقرار واستدامة نمو هذا القطاع.

أعلنت دناتا لخدمات الطيران والسفر، اليوم، أنها تعمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع بنى أساسية رئيسية بتكلفة 110 ملايين دولار، في إطار استثماراتها العالمية لتطوير البنى الأساسية لعملياتها، وتعزيز قدراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عبر مراكز عملياتها العالمية. وستسلط دناتا الضوء على تفاصيل هذه المشاريع التي يجري تنفيذها في هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق خلال مشاركتها في ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في دبي. وقال كلايف سوف - هوبكنز، الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في دناتا: مع تطور سلاسل التوريد وتغير متطلبات وتوقعات العملاء، نركز على الاستثمار في بنى أساسية فائقة الحداثة ليس فقط لتلبية المتطلبات الحالية وإنما أيضاً لتلبية المتطلبات المستقبلية، مشيراً إلى أن أحدث استثمارات دناتا ركزت على إعطاء الأولوية للأتمتة وتعزيز قابلية التوسع وكفاءة استهلاك الطاقة. وأضاف: صممت هذه المشاريع لتحقيق تطويرات ملموسة في الأداء وابعمليات تتبع الشحنات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استغلال الموارد. وتستثمر دناتا أكثر من 70 مليون دولار في "مدينة دناتا للشحن" في مطار شيبول بأمستردام، وهو مركز شحن آلي بالكامل يمتد على مساحة 61 ألف متر مربع، من المقرر افتتاحه في يوليو 2025، وسيكون قادراً على مناولة أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً.  أعلى مستويات الدقة كما يساهم نظام توجيه الرافعات الشوكية في تعزيز حركة البضائع والشحنات وتخزينها بالشكل الأمثل داخل المستودعات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأنظمة فائقة الحداثة في المنشأة برصد وزن وأبعاد كل شحنة، ما يضمن أعلى مستويات الدقة والامتثال لكل شحنة. وفي أربيل العراق، تعمل دناتا على بناء منشأة شحن بمساحة 20 ألف متر مربع من خلال استثمار بقيمة 15 مليون دولار، ومن المقرر أن تساهم هذه المنشأة التي ستبدأ العمل في شهر يوليو 2025، في مضاعفة قدرة المناولة لدى دناتا في أربيل بنسبة 300% لتصل إلى 66 ألف طن سنوياً. كما تعمل دناتا في دبي، على تطوير مركز شحن جديد يمتد على مساحة 57 ألف متر مربع في دبي الجنوب، باستثمار قدره 27 مليون دولار، ومن المقرر اكتماله بنهاية عام 2025، وتبلغ قدرة المناولة في المركز ما يصل إلى 400 ألف طن من البضائع سنوياً. وتضم المنشأة مستودعاً يتم التحكم بدرجة حرارته، ويضم مزيجاً من رفوف التخزين ضمن ممرات ضيقة وواسعة تتيح استيعاب مختلف أنواع الشحنات، بالإضافة إلى منصات خاصة لتحميل وتفريغ الشاحنات بسلاسة عالية تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.

 أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات. ووفق بيان صحافي صادر عن الوزارة اليوم ، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب نظام ضريبة الشركات. ويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة. كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات. كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة. وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.

 أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي “ADGM” عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة "إيه سي القابضة المحدودة" ذات الغرض الخاص "إيه سي القابضة" ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، خلُص التحقيق إلى أن "شركة إيه سي القابضة" قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي “ADGM”، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. وقدمت شركة "إيه سي القابضة" أربعة بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 الى 2022. وتبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية ، حيث قامت "شركة إيه سي القابضة" بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل ، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات، كما قام بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية. ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3.615.000 دولار أميركي، وبواقع 15 ألف دولار أميركي على شركة "إيه سي القابضة" لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي لعام 2015، و300 ألف دولار أميركي على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020، و3 ملايين و300 ألف دولار أميركي على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020. وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة "إي سي القابضة" ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني. وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي في مقدمة أهداف سلطة التسجيل، ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وأكد المزروعي أن سلطة التسجيل ستتخذ إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، وذلك بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي، ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المساهمين إلى سرعة استلام أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015، من خلال "بنك أبوظبي الأول" بصفته وكيل دفع يتولى تقديم الخدمة للجمهور، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة، وضمان استلامهم لكافة توزيعات أرباحهم المستحقة عن تلك الفترة. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يمكن للمساهمين تقديم طلباتهم في أي وقت عبر خدمة "الأرباح غير المستلمة" المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك واختيار قسم "الخدمات المصرفية للاستثمار – الأرباح غير المستلمة"، وسيقوم البنك بدراسة الطلب وتحويل توزيعات الأرباح لحساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة. ويتعين على المساهمين مستخدمي الخدمة إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم وآي بان "IBAN"، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية الأسهم إن وجدت. وبحسب البيان الصحفي ففي حال وجود أي شكاوى متعلقة بالخدمة، يمكن للمساهمين إرسالها للبنك عبر البريد الإلكتروني، حيث سيقوم البنك بمراجعة الشكوى والعمل على إغلاقها خلال 10 أيام عمل، وفي حال تأخر معالجة الشكوى، يمكن للمساهم إحالتها للهيئة عبر البريد الإلكتروني "sca_dc@sca.ae"، مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالطلب والشكوى الأولى المقدمة لبنك أبوظبي الأول. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كافة توزيعات أرباحهم غير المستلمة بما يلبي توقعاتهم، وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز.

 تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن بلغت ارتفاعا قياسيا في وقت سابق من الجلسة مع انحسار التوترات التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة. وبحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3232.45 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب ارتفاعا قياسيا عند 3245.42 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3248.20 دولار للأوقية. وساهم انخفاض الدولار في دعم الذهب، لكن أنباء استثناء سلع تكنولوجية من الرسوم الجمركية رفعت شهية المخاطرة وتسببت في تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.  وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد: "أدى هذا إلى افتقار الذهب إلى اتجاه واضح". وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن استثناءات من الرسوم الجمركية المضادة الباهظة، إلا أن ترامب شدد، أمس الأحد، على رسالة إدارته الأخيرة بأن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة على الصين سيكون قصير الأمد. وقال ووترر: "الدراما التجارية والتعريفات الجمركية المستمرة خلقت مستويات أعلى من التقلب والضبابية في الأسواق المالية، وفي مثل هذه البيئة قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار في الأمد القريب إذا استمر ضعف الدولار". وعادة ما يُنظر إلى الذهب الذي لا يدر عائدا على أنه وسيلة للتحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والتضخم. قفزت أسعار الذهب، يوم الجمعة، فوق مستوى 3200 دولار للأوقية للمرة الأولى مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية من 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 31.91 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 948.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 922.98 دولار للأوقية.

أكّد خبيران في القطاع السياحي أن القطاع لايزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية، تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، ولفتا إلى أن الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع، إذ يشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءاً من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، تواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز. وتسعى الإمارات من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031. مشروعات ريادية وقال رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، محمد الريس، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. وأكّد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة. وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، لافتاً إلى وجود مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة. وأكّد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة لايزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية. ولفت إلى أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. رؤية قيادية من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، حسني عبدالهادي، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى، مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة، وأضاف: «نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها». الإيرادات والإشغال الفندقي حققت دولة الإمارات، خلال العام الماضي 2024، معدلات نمو ملحوظة وإنجازات مهمة في القطاع السياحي، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة نحو 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي. كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في «مؤشر تنمية السياحة والسفر» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024. ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتفِ الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات بمعدلات كبيرة، راوحت قيمتها بين 18.25 و23.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة. وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة أخيراً، يُعدّ من الزيادات الأسبوعية الأكبر له خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان لتلك الارتفاعات انعكاسات متباينة على الأسواق، إذ شهدت المشغولات الذهبية بطئاً في الطلب، مقابل ارتفاع إقبال المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من عملات وسبائك ذهبية لمنافذ البيع. ووصفوا عمليات بيع السبائك والعملات للمتاجر بأنها «حذرة»، وتتركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة، في وقت توقعوا تصاعد عمليات البيع خلال الفترة المقبلة مع تفاؤل متعاملين بتسجيل زيادات سعرية إضافية. وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب في الحد من الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، فيما حفّزت العديد من المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من عملات وسبائك ذهبية للمتاجر، للاستفادة من الأسعار الحالية للذهب». وأضاف: «هناك العديد من التوقعات في الأسواق باستمرار المعدن الأصفر في تسجيل مزيد من الارتفاعات تحت ضغوط الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل العديد من المتعاملين يترقبون الأسعار، لبيع السبائك الذهبية التي يحتفظون بها، خصوصاً من الفئات ذات الأوزان الكبيرة». من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ديمو للذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الارتفاعات السعرية التي يسجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، تأثرت بمتغيرات الأسواق العالمية، ما يُعدّ من العوامل المحفّزة للمتعاملين لبيع العملات والسبائك التي لديهم بأوزان مختلفة إلى منافذ البيع، في وقت تشهد فيه الأسواق بالمقابل، تراجعاً في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة». في السياق نفسه، أكّد مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، أن «الزيادات السعرية الحالية تُعدّ من الارتفاعات الأسبوعية الأكبر للذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية». وأضاف: «على الرغم من تنامي إقبال المتعاملين على بيع العملات والسبائك إلى المتاجر للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب بمعدلات كبيرة، فإن عمليات البيع لاتزال تتم بشكل حذر، وتتركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة». وتابع: «من المتوقع أن تتصاعد عمليات بيع السبائك إلى المتاجر خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر، مع ترقب بعض المتعاملين لمعدلات الأسعار، وتفاؤلهم بتسجيل زيادات سعرية إضافية». أسعار الذهب بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 390 درهماً بارتفاع قيمته 23.75 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 361.25 درهماً بزيادة قدرها 22.25 درهماً. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 346.25 درهماً بارتفاع بلغ 21.25 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 297 درهماً بزيادة بلغت 18.25 درهماً.

قال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن محال تجارية لبيع الأثاث والديكور والمستلزمات المنزلية طرحت سلعاً جديدة بأسعار مناسبة، ثم بعد فترة قصيرة رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 40%، بعد أن لاحظت إقبالاً كبيراً على تلك السلع لجودتها وأسعارها، واعتبروا ذلك استغلالاً للمستهلكين، ويُفقد الثقة بتلك المحال. بدورهما، قال مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة، إن بعض المحال تطرح سلعاً جديدة بـ«أسعار استكشافية مبدئية» للتعرّف إلى مدى مناسبة الأسعار وقبول المستهلكين لها، لكنها تجد بعد فترة من الوقت أن أسعارها لا تغطي الكلفة، أو أن نسبة الربح ضئيلة للغاية، في وقت قد ترتفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج أو كلفة النقل، فتضطر تلك المحال إلى رفع الأسعار حتى لا تخسر، وأكدا أن الارتفاع السعري في هذه الحالة لا يكون كبيراً، بل يستهدف تغطية الكلفة فقط وتحقيق هامش ربح مناسب، مشيرين إلى أن أسعار بعض المنتجات الجديدة تتحدد وفقاً لعوامل عدة، من بينها المنافسة والكلفة، وهامش الربح المتوقع. شكاوى المستهلكين وتفصيلاً، قال المستهلك علي مصطفى لـ«الإمارات اليوم» إن متجراً للمستلزمات المنزلية طرح مجموعة علب لحفظ الطعام (ثلاث علب) بسعر 10 دراهم، وعندما وجد المنتج بجودة عالية بعد استخدامه لفترة أسبوعين، عاد لشراء مجموعة أخرى، لكنه فوجئ بأن السعر ارتفع إلى 14 درهماً، بزيادة نسبتها 40%. واعتبر مصطفى ذلك استغلالاً للمستهلكين، وأنه يُفقد الثقة بالمحل. من جانبه، قال المستهلك عمرو عزت إن متجراً لبيع الأثاث ومستلزمات الديكور طرح بعض مستلزمات الديكور الجديدة للمرة الأولى بسعر 32.50 درهماً، مشيراً إلى أنه نصح زميلاً له بالشراء، لكن المحل رفع السعر بعد أيام قليلة إلى 40.50 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 25% تقريباً، معتبراً رفع السعر استغلالاً بعد ارتفاع الطلب على السلعة أو المنتج. وفي السياق نفسه، استعرضت المستهلكة فاتن أشرف، تجربتها قائلة: «لاحظت عرض محل لبيع الأثاث منضدة للبيع كتب عليها أنها (الأكثر مبيعاً) بسعر 53 درهماً، وعندما عدت بعد أيام قليلة لشرائها وجدت أن سعرها ارتفع إلى 62 درهماً، بزيادة نسبتها 17%»، معتبرة ذلك استغلالاً غير مبرر وغير مقبول للمستهلكين ويُفقد الثقة بتلك المحال. أسعار استكشافية إلى ذلك، قال المسؤول في محل مشهور لبيع الأثاث والمفروشات، عاصف جاجان، لـ«الإمارات اليوم»: «تطرح بعض المحال سلعاً جديدة بأسعار استكشافية مبدئية للتعرّف إلى مدى قبول المستهلكين لها، لكنها تجد بعد فترة أن أسعارها لا تغطي الكلفة، أو أن نسبة الربح ضئيلة للغاية، فتضطر إلى رفع الأسعار حتى لا تحقق خسائر، أو تتوقف عن بيع هذه السلعة». تحديد السعر من جانبها، قالت مسؤولة المبيعات في أحد المحال التجارية، إريكا كارل، إن «أسعار بعض المنتجات الجديدة تتحدد وفقاً لعوامل عدة، من بينها المنافسة في السوق، والكلفة وهامش الربح المتوقع». وأضافت: «قد ترتفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج أو كلفة النقل، فتضطر المحال إلى رفع الأسعار حتى لا تحقق خسائر، أو توقف بيع السلعة، خصوصاً أن بعض المحال تطرح سلعاً بهوامش ربح ضئيلة في البداية، لتحقيق مبيعات كبيرة فور طرحها». وأكدت أن ارتفاع الأسعار في هذه الحالة لا يكون كبيراً، ويستهدف تغطية الكلفة فقط، وتحقيق هامش ربح مناسب. فقدان للصدقية دعا خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، المحال التجارية إلى تدعيم الثقة مع المستهلكين، وعدم اللجوء إلى ممارسات سلبية، مثل رفع أسعار سلع بعد فترة من طرحها في الأسواق، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تجعل هذه المحال تفقد صدقيتها. وأضاف: «يرجع رفع سعر السلعة بعد فترة قصيرة من طرحها، في المقام الأول، إلى رغبة المحال في تعظيم أرباحها، بعد أن وجدت أن هناك زيادة في مبيعات السلعة الجديدة». وأكد ناجبال أن الحفاظ على السعر من دون رفعه، مع وجود زيادة في المبيعات يرفع أرباح المحال، مشدداً على أهمية طرح السعر الخاص بالسلع الجديدة بعد دراسة وافية، ومراعاة مختلف العوامل، حتى لا يتم تغييره بعد فترة قصيرة، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للمستهلكين، حتى لو كان التغيير السعري غير كبير.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:39 05:55 12:22 15:50 18:44 20:00 القائمة 781 عارضاً في «دبي الدولي للأخشاب» غداً المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 13 أبريل 2025 تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، غداً، فعاليات النسخة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، بمشاركة 781عارضاً محلياً وعالمياً من 50 دولة. وبالتزامن مع المعرض، يتم تنظيم الدورة السابعة من «معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة»، الذي يتيح فرصة الاطلاع على أحدث موديلات الأثاث والديكورات وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد. كما يقام على هامش معرض دبي الدولي للأخشاب، تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 12 أبريل 2025 20:57 أعلى

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:40 05:56 12:22 15:50 18:43 20:00 القائمة مكتوم بن محمد: قمة دبي للتكنولوجيا المالية تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ الريادة التاريخ: 13 أبريل 2025 أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن استضافة الإمارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو المقبل بمشاركة أكثر من 8,000 من القادة والخبراء من 100 دولة، في تجمعٍ عالمي يعكس مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي ريادي، وتعد ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الساعية لترسيخ ريادة دبي، وتؤكد استمرار التزام دبي بتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تستضيف الإمارات في مايو المقبل قمة دبي للتكنولوجيا المالية بمشاركة أكثر من 8,000 من القادة والخبراء من 100 دولة، في تجمعٍ عالمي يعكس مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي ريادي".وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "القمة تُترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الساعية لترسيخ ريادة دبي، وتؤكد استمرار التزام دبي بتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات، وتعزيز شراكات استراتيجية تُسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التكنولوجيا المالية". Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 13 أبريل 2025 10:52 أعلى

عززت دولة الإمارات مكانتها وجهة مثالية ومقراً لشركات التكنولوجيا العالمية متعددة الجنسيات، فضلاً عن كونها منصة More...

قال رئيس قطاع البحوث في «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف جي القابضة»، أحمد شمس الدين، إن «دولة الإمارات ضمن دول المنطقة الأكثر جاهزية لمواجهة الأزمة الحالية الخاصة بالرسوم الجمركية الأميركية». وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الـ19 للاستثمار الذي اختتم أعماله في دبي، أخيراً، ونظمه البنك، أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بوضع قوي من ناحية اللوائح التنظيمية، وتنويع الموارد الاقتصادية، وهو ما يجعل الإمارات من أقدر دول المنطقة على مواجهة أي تأثيرات أو تداعيات لأزمة الرسوم الجمركية الأميركية». وتابع: «لدى أسواق الإمارات والمنطقة عموماً العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل أزمة الرسوم الجمركية، خصوصاً مع تأثيرات الأزمة في أسواق الأسهم العالمية، بما يدعم استقطاب استثمارات مختلفة». ولفت شمس الدين إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة «قلق مبرر» عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأميركية، بشكل قد تكون له تداعيات على الاقتصادات الدولية والأسواق الناشئة. وقال: «تعد التقلبات الاقتصادية المشهد الأبرز في الاقتصادات العالمية، وبحسب ما تعلمناه من العمل في أسواق رأس المال لأعوام عدة، فهي دائماً ما تكون مترابطة في اتجاهها للهبوط، وستظل تقلبات الاقتصاد مستمرة، ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية عالمية». وأكد شمس الدين أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع تقلبات أسعار النفط، وستظل لديه المرونة المالية والتمويلية الكافية، فضلاً عن تمتعه بسيولة مالية. وتابع: «أداء الاقتصاد الإماراتي في السنوات الخمس الأخيرة قوي بسبب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية القوية التي أدت إلى ازدهار السياحة، وزيادة أعداد المقيمين بنحو 1.7 مليون مقيم منذ عام 2021، وهو ما دفع نحو ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات بشكل كبير، إضافة إلى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وانضمام البورصات إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الدولية والعديد من القفزات الأخرى»، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في الإمارات نمواً بمعدلات تصل إلى 4.5% خلال العام الجاري. ورأى شمس الدين أن المنطقة العربية تتمتع بمقومات أقوى، مقارنة بما كانت تتمتع به في أي أزمة سابقة، قائلاً: «من حيث الاحتياطيات الأجنبية وربط العملة المحلية والأرصدة الخارجية، أعتقد أن المنطقة ستبرهن على أنها إحدى المناطق المعدودة في الأسواق الناشئة التي ماتزال توفر كثيراً من الفرص، وتُدر عائدات أفضل بكثير، بحسب المخاطر، مقارنة مع مناطق أخرى».

سجلت المبيعات العقارية في دبي منذ بداية أبريل الجاري وحتى نهاية تعاملات أول من أمس، مبلغ 19.75 مليار درهم، محققة نشاطاً لافتاً، عبر 6052 معاملة. وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أبريل 2025 شهد منذ بدايته تسجيل معاملات بيع 4758 وحدة سكنية، و447 مبنى، و847 قطعة أرض. وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال الـ11 يوماً الأولى من أبريل 2025 بلغ 5.25 مليارات درهم، شملت 979 وحدة سكنية و186 مبنى و263 قطعة أرض، فيما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية 1.14 مليار درهم من خلال 202 معاملة، شملت 135 وحدة سكنية، و15 مبنى، و52 قطعة أرض. بدوره، سجل يوم الجمعة وحده، تصرفات عقارية بلغ مجملها في نهاية التعاملات 3.03 مليارات درهم، استحوذت المبيعات العقارية على الحصة الكبرى منها بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 368.51 مليون درهم، والهبات 68.05 مليون درهم. وأظهرت بيانات «أراضي دبي» أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية في دبي شهد إقبالاً على المبيعات العقارية منذ مطلع أبريل الجاري، من أبرزها «مجمع إعمار للجنوب»، ومنطقتا «أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان»، فيما تصدر «مجمع إعمار للجنوب» من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، كما تصدرت «أبراج بحيرات جميرا» معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية، تليها منطقة «أرجان». وقال الوسيط العقاري، حسين الشيخ لـ«الإمارات اليوم»، إن «قطاع العقارات في دبي يسجل معدلات ارتفاع مستمرة في استقطاب المزيد من المستثمرين، سواء من داخل الدولة أو من مختلف دول العالم، بدعم من تنوع المشروعات العقارية في السوق، وطرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات وأذواق المستثمرين في القطاع». وأكد أن «دبي أصبحت وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين من دول عدة في أوروبا وآسيا لشراء العقارات، خصوصاً الفاخرة من وحدات الفلل، ما انعكس بدوره على البيانات المسجلة لمبيعات العقارات التي تحقق نمواً لافتاً في مؤشراتها».

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن نسبة التوطين في الوظائف الفنية في قطاع الطيران المدني خلال العام الماضي 2024، شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2023، إذ ارتفع عدد المواطنين العاملين في المجالات الفنية بنسب تفوق 18% خلال عام واحد فقط. واستعرضت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أبرز مؤشرات النمو الخاصة بتوطين الوظائف في القطاع، لاسيما في عدد الطيارين الإماراتيين، وأطقم الضيافة الجوية، وعدد مهندسي الطيران، إضافة إلى كل من عدد المراقبين الجويين، وعدد موظفي عمليات الرحلات. وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن نسبة التوطين في الوظائف الفنية في قطاع الطيران المدني خلال العام الماضي 2024، شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2023، إذ ارتفع عدد المواطنين العاملين في المجالات الفنية بنسب تفوق 18% خلال عام واحد فقط. وأوضح رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الطيارين الإماراتيين ارتفع من 924 طياراً في عام 2023 إلى 1089 طياراً في عام 2024، بنمو نسبته 17.9%، فيما ارتفع عدد أطقم الضيافة الجوية الإماراتية من 25 إلى 28 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 12%، في حين ارتفع عدد مهندسي الطيران الإماراتيين من 574 إلى 590 مواطناً ومواطنة، بزيادة نسبتها 2.8%. وأضاف أن عدد المراقبين الجويين الإماراتيين ارتفع كذلك من 126 إلى 133 إماراتياً، بنسبة نمو 5.6%، كما ارتفع عدد موظفي عمليات الرحلات من 22 إلى 26 إماراتياً، بنمو نسبته 18.2%. وأكد السويدي أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المواطنين في قطاع الطيران، لاسيما في مجالات الطيران القيادية، مثل الطيارين والمراقبين الجويين، مشيراً إلى أن قطاع الطيران شهد زيادة في معدلات التوطين، مدعوماً بالتوسع في شركات الطيران الوطنية، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح السويدي أن توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع الطيران المدني يُمثل أولوية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير وتدريب واستقطاب الكوادر الإماراتية في هذا القطاع، وذلك من خلال حملات توطين سنوية تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل برنامج «براعم الطيران»، الذي يهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على دراسة التخصصات المرتبطة بصناعة الطيران، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية، لتنمية مهارات ومعارف الطلاب في المجالات الدراسية المرتبطة بقطاع الطيران، وكذلك ربطهم مع الشركات العاملة في القطاع لتوفير فرص للتدريب والعمل، ومن أبرزها «كرسي الأستاذية» الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني بجامعة الشارقة، الذي يضم برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي. ولفت إلى أنه وإضافة إلى ذلك، فإن لدى الهيئة برامج تدريب متخصصة لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الطيران، من بينها البرنامج الوطني للتدريب على مراقبة الحركة الجوية وغيرها من البرامج المتخصصة. وذكر السويدي أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه جهود التوطين في قطاع الطيران، حيث يتمثل التحدي الأكبر في عدد الكوادر الوطنية المهتمة بالتخصصات الفنية المرتبطة بالقطاع، وكذلك الحاجة إلى تدريبات مكثفة وشهادات متخصصة لإمكانية الانضمام إلى الوظائف المتخصصة في القطاع، فضلاً عن التنافس مع القطاع الخاص، حيث تقدم بعض الشركات العالمية عروضاً أكثر جاذبية للمواهب الوطنية. وقال السويدي إن ضعف الإقبال على بعض الوظائف في القطاع، ربما يرجع إلى متطلبات العمل، مثل السفر المستمر، أو ساعات العمل الطويلة. وأكد أن الهيئة تعمل على تجاوز تلك التحديات من خلال توسيع برامج التدريب لزيادة عدد المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف الفنية، وتقديم حوافز وضمانات وظيفية تسهم في جذب واستبقاء الكوادر الوطنية، علاوة على تعزيز الوعي حول الفرص المهنية في القطاع، وأهميتها للمستقبل الاقتصادي للدولة، والعمل مع الشركاء في القطاع، لضمان بيئة عمل جاذبة تحفز المواطنين على الانضمام والاستمرار في القطاع.  . %12 ارتفاعاً في عدد أطقم الضيافة الجوية الإماراتية خلال عام 2024. . 133 مراقباً جوياً إماراتياً في نهاية 2024 بنمو نسبته 5.6% عن عام 2023.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:40 05:56 12:22 15:50 18:43 20:00 القائمة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى المركز الرئيسي لـ أميريكان هوم اشورانس كومباني - فرع دبي المصدر: مادة اعلانية التاريخ: 12 أبريل 2025 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى المركز الرئيسي لـ أميريكان هوم اشورانس كومباني - فرع دبي Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 12 أبريل 2025 14:58 أعلى

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:41 05:57 12:23 15:50 18:43 19:59 القائمة «تعاونية الاتحاد»: تعديلات على شروط وآلية العضوية المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 12 أبريل 2025 أعلنت «تعاونية الاتحاد» اعتماد النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن تحديثات على شروط وآلية الحصول على العضوية، وذلك بدءاً من بعد غد الإثنين 14 أبريل 2025، حيث جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها الـ43 المنعقد في 18 مارس 2025، واعتماد السلطة المختصة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتشمل التعديلات الجديدة شروطاً محدثة للعضوية، من بينها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات من أي إمارة، ويتمتع بالأهلية القانونية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً إذا كان شخصاً طبيعياً. وأوضحت «التعاونية» أن آلية التقديم للعضوية أصبحت متاحة بشكل رقمي، من خلال تطبيق سوق دبي المالي لجميع مواطني إمارات الدولة، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول، على أن يرفق المتقدم نسخة من الهوية الإماراتية ضمن الطلب. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «التعديلات الجديدة على شروط وآلية العضوية تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة وتوسيع نطاق المشاركة من قبل المواطنين، بما ينسجم مع رؤية (التعاونية) في ترسيخ الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي»، لافتاً إلى أن «التعاونية» تهدف من خلال هذه التحديثات إلى تسهيل إجراءات الانضمام إليها، وتمكين الأعضاء المساهمين من الاستفادة من مزاياها ضمن إطار تنظيمي شامل. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 11 أبريل 2025 20:24 أعلى

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:41 05:57 12:23 15:50 18:43 19:59 القائمة «راكز» تعزز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا المصدر: لندن - وام التاريخ: 12 أبريل 2025 تصدرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال رعايتها الرئيسة لحفل الاستقبال، الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. واستقطب الحدث نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة المتحدة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتعزيز حضور الشركات البريطانية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال البريطاني. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 11 أبريل 2025 21:09 أعلى

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس غلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها أعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات. وأفاد بيان صادر أمس، بأن وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والرئيسة التنفيذية في «إس جي إس غلف»، غيرالدين بيكاود، وقعا المذكرة، مشيراً إلى أن «إس جي إس» تعد شركة رائدة عالمياً في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات. وقال آل صالح، إن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مرونة وفاعلية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، فضلاً عن تبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة. وأضاف أن الشراكة مع «إس جي إس»، تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني. من جانبها، قالت بيكاود: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد». وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد و«إس جي إس غلف» على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع. وإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس، لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة. إلى ذلك، تتولى شركة «إس جي إس»، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات، لاسيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات.

كشف المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج القابضة»، موفق القداح، عن مشروع عقاري جديد في دبي، سيكون بمثابة مدينة متكاملة تمتد على مساحة 18 مليون قدم مربعة، بالقرب من واحة دبي للسيلكون، مشيراً إلى أن المشروع سيضم بنايات سكنية وفللاً و«تاون هاوس»، فضلاً عن العديد من المرافق الخدمية. وأضاف القداح لـ«الإمارات اليوم»، أن قيمة مبيعات المشروع تراوح بين 40 و50 مليار درهم، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأكد أن المشهد العقاري في دبي متسارع النمو، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الأسواق العالمية مدعومة بطلب كبير من شتى أنحاء العالم. المشروع الأكبر وتفصيلاً، قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج القابضة»، موفق القداح، إن «المجموعة تطرح كل عام عدداً من المشروعات، لكن خلال الفترة القريبة المقبلة، سنعلن عن مشروع ضخم وكبير في دبي، بمثابة مدينة متكاملة تمتد على مساحة 18 مليون قدم مربعة، بالقرب من واحة دبي للسيلكون والمدينة الأكاديمية». وأوضح القداح لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع سيضم بنايات سكنية وفللاً، إلى جانب «تاون هاوس»، فضلاً عن مدرسة ومركز تجاري وغيرها من المرافق الخدمية، لافتاً إلى أن قيمة مبيعات المشروع الذي سيتم الكشف عنه رسمياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تراوح بين 40 و50 مليار درهم. وأضاف أن «المجموعة حصلت على الموافقات الحكومية اللازمة للمشروع، وهي في مرحلة التخطيط النهائية للإطلاق الرسمي»، مشيراً إلى أن المشروع سيكون الأكبر للمجموعة على الإطلاق داخل دولة الإمارات وخارجها. نمو متسارع ولفت القداح إلى أن المشهد العقاري في دبي يشهد نمواً متسارعاً، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز أسواق العقارات العالمية، بل وتعيد تعريف مفهوم المدينة الجاذبة للأعمال والحياة والاستقرار. وبيّن أن النجاح الحقيقي لدبي يكمن في كونها مدينة تجمع عناصر متفرقة في مكان واحد: الأمن والأمان والرفاهية والبنية التحتية المتقدمة والخدمات الشاملة، لافتاً إلى أن الكثير من المدن الكبرى حول العالم لا تملك هذا المزيج المتكامل الذي يجعل من دبي خياراً مفضلاً ليس فقط للمستثمر، بل للعيش والعمل أيضاً. وقال: «العقار في دبي أصبح حديث الساعة داخل الدولة وخارجها، فهو ديناميكياً يتحرك بوتيرة سريعة، مدعوماً بطلب كبير من شتى أنحاء العالم»، مضيفاً: «السؤال لم يعد إلى أين تتجه سوق العقار، بل كم عدد الراغبين في الانتقال إلى دبي والاستثمار فيها؟». وأوضح القداح أن «ما يميز سوق دبي العقارية هو تنوّع الطلب، فالإقبال لا يقتصر على الأثرياء فقط، بل يشمل الطبقة المتوسطة وما دونها، فالجميع يرى في دبي مكاناً لمستوى معيشي راقٍ، كل حسب قدراته وإمكاناته». بيئة مثالية وأكد القداح أن دبي تقدم بيئة مثالية للأعمال، تتيح للمستثمر أن يتحرك بثقة وسرعة، حيث إنه في الوقت الذي تستغرق فيه إجراءات الترخيص وإطلاق المشاريع في مدن أخرى أكثر من عامين، يستطيع المطور العقاري في دبي إنجاز ذلك في أربعة إلى ستة أشهر فقط، ما يمنح السوق مرونة عالية وقدرة على التجاوب مع الطلب. وقال: «في دبي لا نتحدث فقط عن بيع العقارات، بل عن بناء أسلوب حياة، فالمدينة تقدم بيئة متكاملة تجذب الإنسان قبل رأس المال»، مشيراً إلى (خطة دبي الحضرية 2040)، التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة. الطلب على المكاتب ولفت القداح إلى طفرة في الطلب على المكاتب والمساحات التجارية، موضحاً أنه بحسب إحصاءات أجرتها المجموعة، فإن الطلب على المكاتب والمساحات التجارية في دبي بلغ مستويات تاريخية مع نقل عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى مقارها إلى الإمارة. وقال إن العديد من تلك الشركات يضم أكثر من 100 موظف، ما يحرك بدوره قطاعات عديدة مثل: السكن والتعليم والرعاية الصحية والخدمات وغيرها. وأضاف: «دبي تواصل منافسة نفسها وبوتيرة سريعة لتوفير أحدث الخدمات والتسهيلات، وما نراه اليوم من انتقال شركات ومقرات إقليمية وأثرياء إلى دبي، يعكس واقعاً جديداً ترسخه الإمارة عالمياً، ما يؤكد على قوة الطلب على دبي حالياً ومستقبلاً». عوامل جذب وقال القداح: «نشهد اليوم طلباً كبيراً على العقارات بالنسبة للمستخدمين النهائيين الراغبين في العيش بدبي»، مشيراً إلى أن الشراء بغرض الاستثمار قليل، وحتى المستثمر الذي يقيم في دبي عندما يشتري يبحث عن عوائد. وأوضح أن البنية التحتية المتقدمة، وسرعة الإجراءات، وجودة الحياة العالية، والأمان والاستقرار، كلها عوامل تضع دبي في مقدمة مدن العالم جذباً للسكان والمستثمرين. وبيّن أن المشروعات في دبي لا تتوقف عند العقار السكني فقط، بل تشمل النقل والترفيه والسياحة والبنية التحتية والخدمات الذكية، وغيرها من القطاعات المتكاملة، لافتاً إلى أن هذا التكامل يجعل دبي في صدارة خيارات الاستثمار عالمياً. مشروعات وأفاد القداح بأن مجموعة «ماج العقارية»، سلّمت حتى الآن بين 30 و40 مشروعاً، ولديها حالياً أكثر من 20 مشروعاً قيد الإنشاء تضم مجتمعة ما يفوق 5000 وحدة سكنية من المتوقع دخولها السوق على مراحل. وقال إن المطورين في دبي يتحركون بناء على دراسات سوق واضحة ورؤية استراتيجية، وهو ما يعزز الثقة بالسوق العقارية ويجعل كل مشروع جديد يجد من يشتريه فوراً، لافتاً إلى أن دبي أسرع مدينة في العالم من حيث عمليات البيع. مدينة منافسة قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج القابضة»، موفق القداح، إنه على الرغم من النمو اللافت، فإن القيمة السوقية للعقارات في دبي لاتزال دون مستواها الحقيقي، مقارنة بالمدن العالمية الكبرى، موضحاً أن «دبي لم تصل بعد إلى 50 أو 60% من الأسعار المسجلة في مدن شهيرة حول العالم، رغم أن الإمارة تقدم خدمات ورفاهية وعوائد لا تضاهى وأعلى بكثير، مقارنة بما تقدمها المدن العالمية الأخرى». وأضاف: «حتى الضرائب (ضريبة الشركات) في دبي أقل بكثير من تلك المفروضة في أسواق دولية منافسة، ما يجعل الاستثمار فيها أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية». وأشار إلى أن طريقة تعامل دبي مع جائحة «كورونا» عزز مكانتها العالمية، سواء من خلال الإجراءات الاحترازية، أو الخدمات التي وفرتها، أو طريقة إدارة الأزمة، وهو ما انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين والأفراد بالإمارة، وزاد من تدفق الأموال والأعمال إليها بعد الجائحة. . 5000 وحدة سكنية من المتوقع دخولها السوق على مراحل ضمن 20 مشروعاً قيد الإنشاء لـ«المجموعة». . المشروع الجديد يضم بنايات سكنية وفللاً و«تاون هاوس» والعديد من المرافق الخدمية.

أفاد متخصصون ومسؤولو شركات عالمية تعمل في مجال توريد أنظمة وألواح الطاقة الشمسية، بأن الأسواق الإماراتية، تشهد نمواً في الطلب على تلك الأنظمة بمعدلات وصلت إلى 30% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في معرض «الشرق الأوسط للطاقة»، الذي اختتم فعالياته أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، أن تراجع كلفة توريد ألواح الطاقة الشمسية عالمياً بمعدلات راوحت بين 10 و20%، وزيادة الوعي لدى المتعاملين بجدوى تلك الأنظمة، إضافة إلى التوسع في تنويع المنتجات الموردة، ونمو طلب المؤسسات الحكومية والصناعية، كلها عوامل دعمت الارتفاع الملحوظ في الطلب المحلي. وتفصيلاً، قالت مديرة المبيعات في شركة «فلاج صن» لتوريد أنظمة الطاقة الشمسية، أبريل دينغ، إن كلفة توريد ألواح وأنظمة الطاقة الشمسية، شهدت تراجعاً بمعدلات تقدر بأكثر من 20%، مقارنة بكلفتها منذ عامين تقريباً، ما دعم زيادة الطلب عليها في الأسواق الإماراتية بمعدلات وصلت إلى نحو 30% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مشيرة في الوقت نفسه إلى نمو الطلب أيضاً في منطقة الخليج، بمعدلات متباينة. وأوضحت دينغ أن زيادة الوعي لدى العديد من المتعاملين من الأفراد والشركات، بالجدوى الاقتصادية لأنظمة الطاقة الشمسية، والخطط الحكومية الموسعة للاعتماد على تلك الأنظمة في توليد الطاقة، كانت من أبرز العوامل المعززة لنمو الطلب. وأضافت أن توسع الشركات الموردة في تنويع الألواح الشمسية المطروحة وإطلاق منتجات مبتكرة، مثل أنواع لألواح شمسية مقاومة للصدمات والرياح، أسهمت أيضاً في زيادة الإقبال. من جهته، قال مدير المشاريع في شركة «صن بيل»، لتوريد أنظمة الطاقة الشمسية، ألفين تشين، إن الأسواق الإماراتية تمتاز بالنمو المستمر للطلب على الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية، وذلك بدعم من زخم قطاعات الأعمال وارتفاع الوعي وخطط التوسع الحكومية في تلك الأنظمة، لافتاً إلى أن نمو الطلب على تلك المنتجات وصل إلى نحو 30% منذ بداية العام الجاري. وبيّن أن تراجع الأسعار العالمية لأنظمة الطاقة الشمسية، يعد من العوامل التي حفزت على زيادة الطلب على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الأسواق المحلية. بدوره، اعتبر مهندس التطوير الأول في شركة «فيرز تيك»، أليكسي دبوكوف، أن «الجهات الحكومية الإماراتية في صدارة المؤسسات الأكثر طلباً على أنظمة الطاقة الشمسية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى مؤسسات صناعية وتجارية مختلفة»، موضحاً هو الآخر أن زيادة الوعي لدى المتعاملين والمؤسسات العاملة في الإمارات أسهمت في نمو الطلب على الألواح الشمسية. وفي السياق، قال مدير تطوير الحسابات في شركة «إيه وان تو سيستمز»، لأنظمة الطاقة الشمسية، بانغتوس ماليسويس، إن «تراجع كلفة توريد ألواح الطاقة الشمسية عالمياً بنحو 15% خلال الفترة الأخيرة، أسهم في دعم الطلب على تلك الألواح في أسواق الدولة والمنطقة منذ بداية العام الجاري، وبمعدلات راوحت بين 20 و30%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي». ولفت إلى أن هناك ابتكارات وتوسعاً في أنواع الألواح الشمسية المطروحة بالأسواق لتشمل منتجات قابلة للطي وأكثر مقاومة للرياح، إلى جانب أنواع مختلفة أخرى، بما يدعم زيادة البدائل المطروحة للمتعاملين سواء من الأفراد أو المؤسسات. إلى ذلك، أفاد المدير في شركة «هيلبر سولار»، توماس هيلبر، بأن زيادة حدة المنافسة العالمية في طرح منتجات مختلفة، وتوفير أسعار مناسبة لأنظمة الطاقة الشمسية، يعدان من العوامل المساعدة التي حفزت على زيادة الطلب على تلك الأنظمة بمعدلات مختلفة، سواء في أسواق الدولة والمنطقة أو في الأسواق العالمية. . كلفة توريد ألواح الطاقة الشمسية عالمياً تراجعت بمعدلات راوحت بين 10 و20%.

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي، تهدف إلى استعراض المقومات التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك العروض التي تزيد من جاذبيتها أمام الزوار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التسويقية المبتكرة، وتنظيم الفعاليات الحصرية، وتقديم تجارب مخصصة للزوار. وذكرت الدائرة، في بيان، أمس، أن هذه الشراكة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. ووقّع المذكرة كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، ونائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي، فتحي خوجلي. وتؤكّد الاتفاقية التزام الطرفين بدعم قطاع السياحة بدبي وترسيخ مكانة الإمارة على مستوى العالم، كما أنها تتضمن المشاركة المتميزة لـ«فنادق حياة» في المبادرات المتنوّعة التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومنها استضافة الرحلات التعريفية، وكذلك الوفود المدعوة، إلى جانب إقامة فعاليات متميزة لاستقطاب الزوار الدوليين، وأيضاً دعم الحملات الترويجية بما فيها باقات الإقامة والمشاركة في المعارض والجولات الترويجية. من جهتها، ستحظى المجموعة بدعم الدائرة في التسويق لمشاريعها المقبلة، مثل تدشين الحديقة المائية لفندق «غراند حياة دبي»، المقرر افتتاحها هذا العام. كما سيتم التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء محتوى متميز ومؤثر يضمن الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور. وقال كاظم: «تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي لتكثيف الجهود التي نسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية فريدة». مضيفاً: «هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بدعم من شركائنا والجهات المعنية، بتطوير وتنويع العروض السياحية وتوفير تجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين، مع الحفاظ على تميز الإمارة في الابتكار وتقديم أرقى الخدمات لضيوفها». من جهته، قال خوجلي: «يُشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محطة بارزة في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية دبي للمستقبل، فيما تلتزم مجموعة فنادق حياة في دبي بتوسيع نطاق عملها، وتقديم تجارب استثنائية تسلط الضوء على مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة».

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:41 05:57 12:23 15:50 18:43 19:59 القائمة الصين ترد على ترامب برفع الرسوم على السلع الأميركية إلى 125% المصدر: بيكين ـ رويترز التاريخ: 11 أبريل 2025 رفعت بكين، اليوم، الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، مما يزيد من حدة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم. وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان: "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير القواعد التجارية والاقتصادية الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية ويتنافى مع المنطق السليم، ويمثل بلطجة وتعنتا أحادي الجانب بكل ما يعنيه ذلك". Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 11 أبريل 2025 13:22 أعلى

تتكرر بشكل مستمر أزمة نفاد العمر الافتراضي للبطاريات في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية (التابليت)، مع الاعتماد على هذه الأجهزة بشكل يومي في مختلف المهام الحياتية، عبر استعمال التطبيقات المختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالعمل أو الدراسة أو الترفيه. ومع تطوّر عمليات التصنيع للهواتف، أصبح الاتجاه السابق في تغيير البطاريات من الأمور الصعبة في ظل تحوّل إنتاج البطاريات المدمجة بالهواتف، التي لا يمكن استبدالها إلا من خلال مراكز الصيانة المتخصصة، بالمقارنة مع أشكال البطاريات السابقة التي كان يمكن استبدالها بسهولة. وتتسبب أزمة انتهاء صلاحية البطاريات بالهواتف وأجهزة «التابليت» في العديد من المشكلات سواء في الاستخدامات اليومية المعتادة، أو حتى عدم القدرة بشكل نهائي على الاستعمال وترك الأجهزة المحمل عليها البيانات الشخصية والتطبيقات التي يتم استخدامها بشكل يومي. وحدّد خبيران متخصصان في التقنية، ست نصائح للحفاظ على جودة بطاريات الهواتف المحمولة وأجهزة «التابليت»، تشمل إبعاد الهواتف عن مصادر الحرارة، وعدم الشحن الكامل للبطاريات، وتجنب إبقاء الهواتف موصولة بالكهرباء بعد الشحن، فضلاً عن عدم ترك الشاشة قيد التشغيل دائماً، وعدم الاستخدام المكثف للهاتف أثناء الشحن، إضافة إلى الابتعاد عن أجهزة الشحن غير المناسبة. وقال الخبيران لـ«الإمارات اليوم» إن من الضروري مراعاة تلك النصائح والإرشادات، لإطالة العمر الافتراضي لبطاريات تلك الأجهزة. وأوضحت خبيرة التقنية، جيسي كيم، أن «هناك العديد من مستخدمي أجهزة الهواتف والتابليت لا يدركون المعايير الخاصة بالحفاظ على جودة بطاريات أجهزتهم، ما قد يؤدي إلى سرعة تلفها»، لافتة إلى أن «من أبرز الإرشادات تجنب تعريض الهواتف والأجهزة لارتفاع درجة حرارتها بشكل مستمر، سواء من خلال الاستخدام المكثف للألعاب أو التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع حرارة الهواتف، أو ترك الهواتف بالقرب من أشعة الشمس أو مصادر قد تؤدي إلى زيادة الحرارة بالهواتف بشكل يؤثر في سلامة البطاريات». وأضافت أنه «يفضل أيضاً عدم الوصول للشحن الكامل لبطاريات الهواتف بدرجة 100%، وإنما يفضل الوصول فقط لنحو 80 أو 90%، وذلك للحفاظ على دورة العمر الافتراضي للبطاريات، وكذلك يفضل عدم ترك الهاتف دون شحن حتى يصل إلى 0%، فيما يفضل الشحن المتقطع على مختلف أوقات اليوم». وأكّدت كيم أن «من المهم أيضاً تجنب الاستخدام المستمر للتطبيقات التي تبقي الشاشة بالأجهزة قيد التشغيل أو التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل سريع، إذ يمكن تفعيل وضع إغلاق الشاشة أو إغلاق التطبيقات غير المستخدمة سواء شبكات (الواي فاي) عند عدم وجود إشارة أو عند عدم الاستخدام أو (البلوتوث)، أو تطبيقات تستخدم تحديد المواقع الجغرافية، مع البحث عن التطبيقات التي لا يتم استخدامها وحذفها بشكل مستمر». وأشارت إلى أن «استخدام الشحن السريع بشكل مستمر واستخدام أجهزة شحن غير مناسبة أو بجودة رديئة، قد تؤثر في المدى الطويل على كفاءة بطاريات الأجهزة والعمر الافتراضي لها». من جهته، قال الخبير التقني، محمد عبدالحق: «من الأخطاء الشائعة التي تؤثر في سلامة بطاريات الهواتف وأجهزة (التابليت) هي ترك هذه الأجهزة على الشواحن طوال فترة الليل، ما يؤدي إلى استهلاك العمر الافتراضي للبطاريات، ويساعد على سرعة انتهاء صلاحيتها بسبب الشحن فوق الحد المطلوب وبشكل يؤدي إلى رفع حرارة البطاريات بدرجات قد تصل إلى ما قد يهدد سلامة استخدام البطاريات مع التكرار». وأضاف أنه «يفضل عدم استخدام الشحن السريع لبطاريات الهواتف بشكل مستمر دون الحاجة إلى ذلك، لأنه يؤدي بدوره إلى استهلاك العمر الافتراضي المحدد للبطاريات، كما يفضل عدم الاستخدام المكثف للهواتف أثناء عملية الشحن دون وجود حاجة ضرورية إلى ذلك، لأنه يطيل من فترة الشحن وإجهاد البطاريات على المدى الطويل مع استمرارها موصولة بالكهرباء لفترات أطول». النصائح الـ 6 1- إبعاد الهواتف عن مصادر الحرارة. 2- عدم الشحن الكامل للبطاريات. 3- تجنب إبقاء الهواتف موصولة بالكهرباء بعد الشحن. 4- عدم ترك الشاشة قيد التشغيل دائماً. 5- عدم الاستخدام المكثف للهاتف أثناء الشحن. 6- الابتعاد عن أجهزة الشحن غير المناسبة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم، بدعم من مخاوف حدوث ركود مع تصاعد التوتر بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3205.53 دولار للأوقية.  وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع. وزدات العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 3226.50 دولار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء تعليق رسوم جمركية كبيرة فرضها على عشرات الدول لكنه رفع الرسوم على الواردات من الصين من 104 بالمئة إلى 125 بالمئة. وأظهرت بيانات، أمس الخميس، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين. وفي أعقاب البيانات، راهن متداولون على أن البنك المركزي الأميركي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام. وزاد الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 21 بالمئة هذا العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 ليصل إلى 938.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 مسجلا 915.75 دولار.

منحت وزارة الاقتصاد، أمس، رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ«جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، التي تُعد الأولى من نوعها في الدولة، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز الوطني الجديد يُضاف إلى جهود الحكومة في تعزيز جهود دعم الملكية الفكرية ودعم بيئة الإبداع والابتكار في الإمارات. وقال وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال إحاطة إعلامية، إن «هذه الرخصة تمثل أول محطة مفصلية في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في (رؤية الإمارات 2031)»، لافتاً إلى أن الإمارات تطمح لأن تكون مركزاً ريادياً إقليمياً وعالمياً في الثقافة، وجذب المواهب والمحتوى الإبداعي عبر تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفزة للمبدعين. وأضاف أن الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي باعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على تطوير تشريعات تنافسية معنية بهذا الشأن، منها قانون حقوق الملكية والحقوق المجاورة وبناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وشدّد آل صالح على أن الإمارات تُعد حالياً في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الملكية الفكرية والابتكار، لافتاً إلى أنها جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، كما دشنت وزارة الاقتصاد منظومة جديدة تتضمن مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية بهدف تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير بيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية. وأكّد أن الموسيقى تُعد رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الرخصة الجديدة، تعتبر لبنة جديدة في صرح مؤسسي قوي يحمي الحقوق ويعزز العدالة ويوفر فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، ما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية وإمداده بالمواهب الفنية والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي. واعتبر آل صالح أن رخصة الإدارة الجماعية ليست فقط ضرورة قانونية وفنية لضمان التحصيل العادل، بل إدارة تمكين للمواهب وصناعة الإبداع، إذ تتولى جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، تحصيل حقوقها من استخدامات مصنفاتها في الأماكن العامة والبث والمنصات وغيرها وفقاً لآليات عادلة وشفافة، كما يفتح ذلك المجال للتكامل مع المنظمات الدولية وتبادل المعلومات والعوائد بما يعزّز حقوق صناعة الإبداع الإماراتي والفنان الإماراتي عالمياً، فضلاً عن إيجاد نظام قوي وتنافسي يمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجال الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن دور وزارة الاقتصاد لن يقتصر على منح الترخيص، بل ستواصل الوزارة تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجميع الأطراف وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وبيّن آل صالح، الوزارة تستهدف أن تسهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد أن بلغت المساهمة 3.5% في عام 2022، بما يعادل أكثر من 54 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة. من جانبه، قال وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، إن إصدار أول رخصة في الدولة، لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى في الدولة، إنجاز يجسد نهج الإمارات الواضح في دعم الإبداع وصون حقوق الموهوبين وبناء منظومة متكاملة تحفز الابتكار، وتعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي. وأضاف أن الإدارة الجماعية ليست مجرد آلية قانونية، وإنما هي ضمانة لاستدامة الفن وحافز للمبدعين لتقديم المزيد وتحقق التوازن بين حقوق المؤلفين واحتياجات المستهلكين، كما أنها خطوة تبرز ريادة الإمارات في حماية الملكية الفكرية، لاسيما في عصر سيطرة التكنولوجيا على المشهد الثقافي بشكل عام. ولفت الناخي إلى أن هذا الترخيص يمثل تحولاً استراتيجياً في قطاع الثقافة، ويمهد لبدء مرحلة جديدة من الازدهار للفن الإماراتي، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة ستطلق سلسلة من المبادرات الداعمة، على رأسها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وترسيخ وجودها في المشهد الثقافي. وعلى هامش إصدار الرخصة، وقّعت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاتفاقات مع العديد من الجهات، أبرزها «دبي للإعلام»، من أجل دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين في الإمارات. عبدالله آل صالح: . الرخصة تمثل أول محطة مفصلية في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية في «رؤية الإمارات 2031».

دشّن بنك دبي الإسلامي، أمس، «أكاديمية بنك دبي الإسلامي»، وهي منصة مؤسسية متكاملة، مصممة لإحداث تحول جذري في ثقافة التعلم والتطوير المهني على مستوى البنك. وأفاد البنك، في بيان، بأنه تم تجهيز الأكاديمية لخدمة موظفي البنك عبر مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، حيث تجسد رؤية تحويلية جديدة لإدارة الموارد البشرية في البنك، ونقلة نوعية في مفهوم تطوير الكوادر المهنية كوسيلة دعم إداري، لتشكل محركاً رئيساً للأداء المؤسسي، بما يضمن المرونة التشغيلية والكفاءة العالية في مواكبة متغيرات القطاع المصرفي المتسارعة. وتغطي البرامج التعليمية للأكاديمية كلاً من المجالات التقنية والسلوكية والقيادية والتنظيمية، ما يوفر للموظفين رحلة تعلم واضحة ومعتمدة وتطبيقية تتطور مع متطلبات العمل. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «لطالما آمنّا بأن سر تميز أي مؤسسة يكمن في استثمارها الحقيقي في تطوير كفاءات أفرادها، ومع إطلاق (أكاديمية بنك دبي الإسلامي)، نضع حجر الأساس لرحلة تطويرية مستدامة، لا لبناء مهارات مؤقتة، بل كمحرك لصقل العقول وإعداد الكوادر التي ستقود مستقبل القطاع المصرفي». وأضاف: «هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الطويلة الأمد التي ترى في المعرفة بنية تأسيسية، وفي المهارات مفتاح النجاح، نحن ندمج التعلم المنهجي في صميم عملنا المؤسسي، ليس فقط لخدمة نمونا الحالي، بل لبناء مؤسسة قادرة على الازدهار في عصر التغيرات المتسارعة، حيث يصبح التعلّم المستمر هو أقوى أدواتنا التنافسية». وأوضح أن «أكاديمية بنك دبي الإسلامي»، تتبع خريطة طريق تدريجية متعددة المراحل، تركّز في بدايتها على صقل مهارات جميع موظفي البنك من خلال برامج تعليمية معتمدة وشاملة، مشيراً إلى أن المرحلة التالية ستشهد توسيع نطاقها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، والتعاون مع الهيئات التنظيمية وشركاء من القطاع، ما يتيح للآخرين الاستفادة من الخبرات الداخلية لدى بنك دبي الإسلامي ومحتواه وأطر الاعتماد التدريبية التي يقدمها. بدورها، قالت مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي، رفيعة العبار: «تعد (أكاديمية بنك دبي الإسلامي) معهداً استراتيجياً يقع داخل المؤسسة، تم صميمه بعناية بناءً على ثلاثة مبادئ رئيسة، هي: التوافق مع أولويات العمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين، وتحقيق التميز الأكاديمي». وأضافت: «تعاونّا في سياق تأسيس هذه الأكاديمية مع مؤسسات معتمدة دولياً، كما عملنا على تطوير قدرات داخلية رفيعة المستوى، حيث أنشأنا محتوى داخلياً يخضع لإطار عمل قوي يضم قادة البنك، إضافة إلى قسم الموارد البشرية وخبراء متخصصين».