كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن تفاصيل "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة" "GEEA" الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ويهدف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات بما في ذلك المباني والنقل والصناعة مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030 بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف “COP28” وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة عالمياً. وقال إن: "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة"، يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً من خلال تنفيذ سياسات ومعايير موحدة تدعم تحسين الأداء عبر جميع القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين الدول النامية من تنفيذ حلول كفاءة الطاقة، وتطوير منصة عالمية لتبادل السياسات والتقنيات والمبادرات الناجحة في كفاءة الطاقة، ما يسهم في تسريع تبني أفضل الممارسات. وأكد أن التحالف يهدف كذلك إلى تحقيق تحولات جذرية في مجال كفاءة الطاقة على مستوى العالم، من خلال تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات والشركات، كما يسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات العالمية الخاصة بالعمل المناخي. دعم الجهود العالمية  وأوضح أن إطلاق التحالف يعكس التزام الإمارات الدائم بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود العمل المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الإمارات من خلال هذا التحالف، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وتقنيات متطورة تدعم الدول في تحقيق معدلات كفاءة طاقة عالية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم، والتي تواجه تحديات في الحصول على حلول تمويلية وتكنولوجية. ولفت إلى أن التحالف يُعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة، مما يتيح للدول الأعضاء فرصة الاستفادة من التجارب الناجحة في تعزيز كفاءة الطاقة، فيما يساهم في تطوير أدوات موحدة لقياس التقدم في مبادرات كفاءة الطاقة. وأكد أن الإمارات ستلعب دوراً رائداً في هذا التحالف عبر مشاركة أفضل الممارسات لدينا وتقديم نماذج شراكاتنا مع القطاع الخاص لدعم الأعضاء الآخرين، موضحا أن إطلاق هذا التحالف جاء نتيجة وجود رغبة عالمية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. ودعا الدول والمؤسسات العالمية إلى الانضمام للتحالف، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى جعل التحالف منصة جامعة للدول الراغبة في تعزيز جهودها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، مؤكداً ثقة الإمارات في أن هذا التعاون العالمي سيحقق تحولاً نوعياً في مسيرة كفاءة الطاقة. التعاون المشترك  من جهته، قال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة" يؤكد أن كفاءة الطاقة تمثل عنصراً محورياً لتحقيق أهداف اتفاق "باريس للمناخ " ومستهدفات "اتفاق الإمارات" التاريخي والتوجهات المستقبلية للدول الأعضاء، وعن طريق هذا التعاون المشترك بين الدول يمكن تحسين الأداء البيئي والاقتصادي بشكل مستدام.وأكد نجاح "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة" في حشد الجهود الدولية وتحقيق توافق دولي من أجل مستقبل القطاع والعمل المناخي، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات رائدة عالمياً ومساهمة في بناء مستقبل مستدام للبشرية. وحول مساهمة دولة الإمارات في التحالف، أوضح أن دولة الإمارات ستلعب دوراً قيادياً من خلال نقل المعرفة وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي عبر شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لضمان تحقيق أهداف التحالف. وشدد على أن التحالف يسهم في مواءمة الإستراتيجيات الوطنية للطاقة مع الالتزامات العالمية لتحقيق الحياد الكربوني ، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة.

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم،  بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4 بالمئة إلى 3286.30 دولار. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد): "تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب". انخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا، أمس الثلاثاء، أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين. إضافة إلى ذلك، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 145 بالمئة على السلع الصينية. وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة "سيظل الذهب قويا في ظل استمرار عدم اليقين". وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24 بالمئة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تتناول رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). ويتوقع المتعاملون حاليا خفض المجلس أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.

قال مسؤولو شركات عقارية مشاركة في معرض «آي بي إس 2025» العقاري، إن المعارض من الممكّنات المهمة لتنمية المبيعات العقارية في أسواق الإمارة، مع استقطابها للزوار المهتمين بالاستثمار في العقارات من داخل الدولة والمنطقة والعالم، كما أنها من المحفزات التي تدعم نشاط الوسطاء العقاريين من المواطنين. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» - على هامش فعاليات الدورة الـ21 من المعرض، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي - أن المعارض العقارية، خصوصاً التي تشمل مشاركات دولية لشركات استثمارات عقارية، تسهم في تعزيز مكانة دبي العقارية، كما أنها سوق مفتوحة في مكان واحد للمستثمرين، مشددين على أهمية التوسع في المعارض التي تتيح مشاركة الوسطاء والشركات المواطنة. وتفصيلاً، قالت مديرة شركة «ذي بريم أدريس بروبريتي»، ميرا جمعة آل علي، لـ«الإمارات اليوم»: «تعد المعارض العقارية من الممكنات المهمة للشركات العقارية المحلية، لتنمية المبيعات وتنشيطها، وذلك عبر إتاحتها منصات مفتوحة تجمع المستثمرين، والوسطاء، وشركات التطوير العقاري». وأضافت أن «معرض (آي بي إس) أظهر مدى مكانة دبي العقارية المتطورة، سواء أمام الشركات الدولية المشاركة، أو أمام الزوار والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها»، مشددة على أهمية التوسع في المعارض العقارية التي تتيح مشاركة الوسطاء والشركات المواطنة لعرض خدماتها وزيادة مبيعاتها من العقارات. من جانبه، قال المدير والمؤسس لـ«شركة بيناكلز العقارية»، سلطان الكتبي، إن «المعارض العقارية مهمة ومفيدة للشركات العقارية في دعم المبيعات بمعدلات أكبر، كما تشكل منصة وسوقاً مفتوحة تجمع بين الوسطاء والمستثمرين وشركات التطوير العقارية»، لافتاً إلى أن «العديد من المستثمرين يفضلون التواصل المباشر مع الشركات والوسطاء العقاريين، خصوصاً في اللقاءات الأولية، وهو ما تتيحه مثل هذه المعارض العقارية». ورأى أن «المعارض العقارية تعد أيضاً من المحفزات التي تدعم نشاط الوسطاء العقاريين من المواطنين، عبر تخصيص منصات لهم، ما يدعم أعمالهم ورفع حصص مبيعاتهم». وتابع: «على الرغم من النشاط الكبير الذي تشهده أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة في مبيعات العقارات، فإن ذلك لا يغني عن الاستمرار في تنظيم معارض متخصصة في القطاع العقاري، خصوصاً التي تجمع مشاركات دولية، مثل معرض (أي بي إس)، الذي يعزز من الصورة الإيجابية لمكانة دبي العقارية عالمياً، مع استعراض المشروعات المطروحة من المطورين العقاريين، ومدى تطور المبادرات المطروحة من الجهات المنظمة للقطاع العقاري». في السياق نفسه، اتفق رئيس تطوير الأعمال في شركة «أوبجكت ون»، إسماعيل قاسانوف، على أن المعارض العقارية من الأنشطة المهمة لتحفيز نشاط العقارات في الأسواق المحلية. وقال: «المشهد العمراني في دبي يتطور بوتيرة متسارعة، وأولئك الذين يضعون المرونة والامتثال والاستدامة في صميم استراتيجياتهم الاستثمارية، سيكونون في أفضل موقع لمواجهة التقلبات واغتنام فرص تحقيق القيمة المستدامة». وتابع: «سوق العقارات في دبي لم تعد مجرد بناء هياكل، بل أصبحت تتعلق ببناء المستقبل، فالرؤية طويلة الأمد للمدينة التي توجهها (خطة دبي الحضرية 2040)، تعطي الأولوية للرفاهية، وجودة الحياة، والبنية التحتية الحضرية الذكية، وبحلول عام 2040، تهدف دبي إلى مضاعفة المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، وزيادة المساحات المخصصة للتعليم والصحة، وضمان أن يعيش 55% من السكان على بُعد لا يتجاوز 800 متر من وسائل النقل العام». وأكد أن «هذه الأهداف تعيد تشكيل الطريقة التي يخطط بها المطورون العقاريون، والطريقة التي يقيم بها المستثمرون المشاريع المستقبلية». واتفقت رئيسة التسويق والمبيعات في «الاتحاد العقارية»، تانيا ميلز، على أن المعارض العقارية من العوامل المهمة التي تحفز نمو المبيعات، وتعزز من مكانة دبي العقارية، وتتيح منصة مفتوحة تجمع المستثمرين والمطورين لعرض أبرز المشروعات العقارية والفرص الاستثمارية الجديدة. وجهة للمختصين والمستثمرين قال رئيس معرض «آي بي إس»، داود الشيزواي، إن «المعارض تحفز مبيعات العقارات بمعدلات أكبر عبر استعراض مشروعات المطورين، ووجود المستثمرين والوسطاء في مكان واحد». وأضاف أن «معرض (آي بي إس) - الذي يجمع العديد من الشركات الدولية المتخصصة في العقارات من نحو 85 جنسية - يعزز مكانة دبي وجهة مميزة للمختصين والمستثمرين في القطاع العقاري».

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول فريق عمل إماراتي إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار العمل على الترتيبات الفنية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، وفي وقت توقعت الهيئة أن يتم تشغيل الرحلات خلال فترة قريبة جداً، رحبت شركتا «فلاي دبي» و«العربية للطيران» بإعلان استئناف الرحلات الجوية، فيما توقعت «شركة أجنحة الشام» تشغيل الرحلات الجوية الأسبوع المقبل. وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن فريق عمل إماراتياً وصل إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار العمل على الترتيبات الفنية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، مشيراً إلى أنه وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، ستبدأ الناقلات الجوية بتشغيل الرحلات الجوية. وأضاف السويدي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «لدى بعض الشركات استعداد لتشغيل رحلاتها بسرعة»، لافتاً إلى أنه بعد استكمال الإجراءات من جانب الهيئة، فإن قرار التشغيل وتوقيت إطلاق الرحلات يعودان إلى شركات الطيران نفسها، وتوقع السويدي أن يتم تشغيل الرحلات خلال فترة قريبة جداً. إلى ذلك، قال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نرحب بالإعلان الأخير الذي يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز الربط الجوي في المنطقة»، وأضاف المتحدث، في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «نواصل التنسيق والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات تتعلق باستئناف الرحلات إلى سورية، فور استكمال جميع الاستعدادات والموافقات اللازمة». في سياق متصل، قال متحدث باسم «شركة العربية للطيران»: «ترحب (العربية للطيران) بقرار استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية». وأضاف المتحدث لـ«الإمارات اليوم»: «ستعلن الناقلة عن أي مستجدات بخصوص تشغيل رحلاتها إلى سورية فور استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة». بدوره، قال المدير التجاري في «شركة أجنحة الشام للطيران»، حمدي خلف، إن «الشركة بدأت التحضيرات لتشغيل رحلاتها إلى المطارات الإماراتية»، مشيراً إلى أن الخانات الزمنية لرحلات الناقلة في مطارات الدولة لاتزال محجوزة لمصلحة «شركة أجنحة الشام». وأضاف خلف في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»: «مع انتهاء الإجراءات، فإننا نتوقع البدء بتشغيل رحلاتنا إلى مطارات دولة الإمارات خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن الناقلة ستدرج الرحلات للحجز في حال استكمال إجراءات التشغيل. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، أول من أمس، استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية، وقالت الهيئة، في بيان، إنه «يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزّز الحركة الجوية، ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما».

كشفت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، عن مضاعفة أسطول طائرات الشحن المملوكة لها إلى 21 طائرة بنهاية عام 2026، وذلك مقارنة بـ10 طائرات حالياً، في خطوة تعكس الثقة بنمو الطلب العالمي على خدمات الشحن الجوي. وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، بدر عباس، في تصريحات صحافية على هامش منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي انطلق في دبي، أمس، إن لدى الناقلة حالياً 10 طائرات شحن، إضافة إلى ست طائرات بنظام التأجير، متوقعاً استلام 11 طائرة جديدة من طراز «بوينغ 777F» حتى نهاية العام المقبل. وأضاف أن «النمو المستهدف في أسطول طائرات الشحن يأتي ضمن استراتيجية طموحة تستند إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، وتقديم حلول مخصصة لتلبية احتياجات قطاعات الشحن المتخصصة». وأوضح عباس أن شبكة «طيران الإمارات للشحن» تغطي حالياً 38 وجهة مخصصة للشحن، مع خطط لزيادة 20 وجهة جديدة في السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى أن العدد الإجمالي لوجهات «طيران الإمارات» حالياً، يصل إلى 148 وجهة، مدعومة بشبكة واسعة من الشركاء حول العالم، فيما يصل أسطول الناقلة إلى 260 طائرة، منها 250 طائرة ركاب، مع توقعات أن يتجاوز إجمالي الأسطول 300 طائرة في عام 2030. وبيّن أن «الإمارات للشحن السريع» التي أُطلقت أخيراً، وهي خدمة توصيل من الباب إلى الباب، تستهدف الشركات، وتغطي حالياً سبع أسواق تشمل: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، عُمان، بريطانيا، جنوب إفريقيا، مع خطط للتوسع مستقبلاً. وأشار عباس إلى أن مركز «الإمارات للشحن الجوي» يُعدّ أكبر منشأة متطورة لمناولة البضائع في العالم، يوفر قدرة مناولة تصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين. إلى ذلك، أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، تسيير رحلة أسبوعية مخصصة للشحن إلى مطار «ناريتا» الدولي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد وجهات رحلاتها إلى 38 وجهة في مختلف أرجاء العالم. وتحظى هذه الرحلة بأهمية كبيرة كونها أول رحلة مباشرة ومنتظمة للشحن بين مطار «ناريتا» ومنطقة الشرق الأوسط، ما يتيح نقل الشحنات بشكل أسرع وأكثر مرونة من اليابان وإليها، التي تتميّز بقاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، وتُعدّ إحدى الأسواق الرئيسة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، التي تُسيّر رحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار «كانساي» الدولي. وستعزز رحلة الشحن، المقرر إطلاقها قريباً إلى مطار «ناريتا» الدولي، سعات الشحن المتاحة بمقدار 100 طن في كل اتجاه، حيث يتوقع أن تشمل الشحنات على هذا الخط قطع غيار السيارات والآلات، وأشباه الموصلات، والأدوية المتطورة، والتي تنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية بالاعتماد على محفظة منتجات الإمارات للشحن الجوي متعددة القطاعات. وستبدأ «الإمارات للشحن الجوي»، تسيير رحلة الشحن الأسبوعية إلى مطار «ناريتا» الدولي اعتباراً من 24 مايو 2025، حيث ستصل الرحلة «ئي كيه 9413» إلى مطار «ناريتا» يوم السبت من كل أسبوع في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فيما تقلع رحلة العودة إلى مطار «دبي وورلد سنترال» الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي. وقال عباس: «يُعدّ توسيع شبكة رحلات طائرات الشحن أولوية رئيسة في خطتنا الاستراتيجية الممتدة لـ10 سنوات، ومع بدء استلامنا لطائرات الشحن الجديدة كلياً من طراز (بوينغ 777)، أصبحنا قادرين على الوصول إلى أسواق جديدة بطاقات استيعابية أكبر». وأضاف: «يشهد الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى نمواً مطرداً في مطار (ناريتا)، لاسيما على شحن الأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية على متن رحلاتنا اليومية للمسافرين، بينما كان يجري تحويل الشحنات الضخمة أو ذات الأحجام الكبيرة، مثل قطع غيار الآلات، إلى مطار (كانساي) الدولي لنقلها على متن رحلات (الإمارات للشحن الجوي)». وتابع عباس: «سيتيح لنا تشغيل رحلة أسبوعية مخصصة للشحن من مطار (ناريتا) تطوير عملياتنا في اليابان ودعم عملائنا العالميين بشكل أفضل من خلال توفير ربط مباشر مع دبي وعبرها». يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي»، تخدم أربع وجهات في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا من خلال 57 رحلة لطائرات الشحن أسبوعياً، كما تستفيد من سعات الشحن المتاحة على أكثر من 290 رحلة ركاب تُسيّرها «طيران الإمارات» أسبوعياً. أكبر مركز شحن جوي عالمي قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، بدر عباس، إن «حكومة دبي تعمل على تطوير مطار آل مكتوم الدولي، ليصبح أكبر مركز شحن جوي في العالم، بقدرة استيعابية تصل إلى 12 مليون طن عند إنجاز مشروع المطار»، مضيفاً: «نتعاون لبناء مستقبل القطاع اللوجستي، ونسعى إلى أن نكون جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون المركز العالمي الأول للشحن متعدد الوسائط». . 38 وجهة تغطيها «طيران الإمارات للشحن» حالياً مع خطط لزيادة 20 وجهة جديدة في السنوات القليلة المقبلة.

بحثت غرف دبي في مقرها الرئيس، أمس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع وفد رفيع المستوى من مقدونيا الشمالية، برئاسة رئيس وزرائها، الدكتور كريستيان ميكوسكي، وأكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالَي التجارة والاستثمار، مع وصول قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى نحو 52.2 مليون دولار (نحو 191.57 مليون درهم) في عام 2024، حيث بحث الجانبان كيفية الارتقاء بها وتنميتها بما يواكب إمكانات وقدرات الجانبين. وركّز الاجتماع كذلك على الحضور المتنامي للشركات المقدونية في دبي، إذ وصل إجمالي عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي بحلول نهاية العام الماضي إلى 47 شركة، بنسبة نمو سنوي قدرها 52%، كما انضمت أيضاً خمس شركات أخرى من مقدونيا الشمالية إلى الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 52 شركة. وتناولت المناقشات سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مقدونيا الشمالية ودبي، مع التركيز بصورة خاصة على الصادرات الرئيسة القادمة من مقدونيا الشمالية إلى دبي، التي تمثّل الإلكترونيات، والملابس، والمركبات، والآلات، والفواكه والخضراوات، بينما تشمل صادرات دبي الرئيسة إلى مقدونيا الشمالية، الإلكترونيات، والأدوات الطبية، والألعاب، والمعدات الرياضية، والألياف الصناعية، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل. وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة بتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين، ونلتزم بدعم نجاح الشركات المقدونية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الجاذبة للاستثمار». وأضاف: «نتطلع لاستكشاف فرص الاستثمار، وبحث استفادة شركات دبي من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية». وشدد المنصوري على التزام الغرف بدعم نجاح مجتمع الأعمال المقدوني في دبي، ومساعدة الشركات المقدونية على الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي ومزاياها التنافسية للتوسع في الأسواق العالمية.

عَقَدَتْ مجموعة "إي آند"، اليوم، الاجتماعَ السنوي لجمعيتها العمومية؛ حيث وافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 83 فلسًا (0.83 درهمًا) للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، ما يعزِّز التزامَ مجموعة "إي آند" بتقديم قيمة مضافة من خلال سياسة توزيع الأرباح التصاعدية لمساهميها، والتي تمَّ الإعلانُ عنها العام الماضي. وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند": «شكَّل عام 2024 محطةً فارقةً في مسيرة "إي آند"؛ حيث نجحنا في تحقيق نموٍّ متسارع وتقدُّم ملحوظ في استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية؛ إذ سجَّلت "إي آند" خلال عام 2024 إيراداتٍ موحدةً قياسيةً بلغت 59.2 مليار درهم، بنموٍّ قدره 10.1%، وصافي أرباح قياسية بلغ 10.8 مليار درهم، بنموٍّ قدره 4.3%». وتابَع جاسم الزعابي  «جاءت هذه الإنجازات نتيجة للقرارات الاستراتيجية المهمة التي اتَّخَذها مجلس الإدارة، والتي شملت التوسع الجغرافي وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو القطاعات الرقمية المختلفة. وقد أسهمت هذه الخطوات في دعم الوضع المالي القوي للمجموعة، وفي الوقت ذاته وضعت "إي آند" في موقع متميز لاقتناص الفرص الجديدة وضمان تحقيق قيمة طويلة الأمد ومُسْتَدَامَة للعملاء والشركاء والمساهمين على حدٍّ سواء». وأضاف جاسم الزعابي «مع تطلُّعنا إلى المستقبل، تُواصِل "إي آند" التزامَها بالنمو والتحوُّل عبر 38 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية. وطموحنا الذي نضعه نُصْب أعيننا خلال هذه المسيرة هو الابتكار والريادة، وتمكين المجتمعات التي نقدِّم خدماتنا فيها، وسنواصل العمل لتوفير حلول رقمية تُسهم في تمكين مستقبل أكثر إشراقًا». بدَوْرِه، قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «لقد نجحنا خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات عديدة ساعدتنا في تجسيد شعار "دايمًا في أكثر"؛ حيث حقَّقْنا المزيد من النمو والشغف بالتميز. لقد شكَّل هذا العام فصلًا ناجحًا في رحلتنا التحولية؛ إذ واصلنا مسيرة التطور لنصبح مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة، عبر توسيع نطاق حضورنا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ليصل إلى 38 دولة، ما انعكس إيجابيًّا على أداء الشركة، وتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة. ومن خلال توفير الاتصال الفائق والحلول الرقمية المتقدمة والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سنواصل تمكينَ عملائنا والمجتمعات التي نخدمها». وأضاف دويدار: «نتطلَّع إلى المستقبل برؤية واضحة تتمثل في مواصلة دفع حدود الابتكار والتعاون لتحقيق تأثيرٍ ملموسٍ؛ من أجل مستقبل أفضل للجميع. سيكون عام 2025 محطةً لتأكيد التزامنا بالتحول الرقمي وتعزيز نطاق حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والشمول الرقمي والتكنولوجي. وسيساعدنا في تحقيق ذلك كوادرنا الموهوبة وشركاؤنا الموثوقون وعملاؤنا الأوفياء، ونحن مستعدون لمواصلة تمكين المجتمعات وتحويل قطاعات الأعمال وتقديم قيمة مُسْتَدَامَة للأجيال القادمة، والسعي نحو تحقيق المزيد دائمًا». وعزَّزَت "إي آند" ريادتها العالمية من خلال استثمارات استراتيجية ومبادرات مؤثرة؛ حيث حصلت المجموعة على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم" من قِبَلِ "براند فاينانس"، كما نجحت في توسيع منظومتها من خلال شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ مهمة. وحصدت شركة "إي آند الإمارات" إشادةً عالمية بتحقيقها أسرع اتصال بالإنترنت من شبكة الهاتف المتحرك على مستوى العالم، في إنجازٍ يعكس استمرارَ ريادتها في مجال ابتكارات الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية. أبرز النتائج المالية لعام 2024 سجَّلَت "إي آند" صافي أرباح موحَّدة بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4.3% على أساس سنوي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة للتحول الاستراتيجي خلال الثلاث سنوات السابقة، ويعزِّز مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية. وبلغت الإيرادات الموحَّدة 59.2 مليار درهم إماراتي، بنموٍّ قدره 10.1% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في قطاعات الأعمال المختلفة، وارتفع إجمالي الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.7% على أساس سنوي ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، ليصل إلى 26.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 189.3 مليون مشترك، بزيادة قدرها 11.7% مقارنةً بعام 2023.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:37 05:53 12:22 15:49 18:45 20:01 القائمة بيان من "العربية للطيران" بخصوص رحلاتها إلى سورية المصدر: دبي – الإمارات اليوم التاريخ: 15 أبريل 2025 قال متحدث باسم شركة العربية للطيران "ترحب العربية للطيران بقرار استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات وسورية". وأضاف المتحدث لـ"الإمارات اليوم": "ستعلن الناقلة عن أي مستجدات بخصوص تشغيل رحلاتها إلى سوريا فور استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة". Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 15 أبريل 2025 18:15 أعلى

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:37 05:53 12:22 15:49 18:45 20:01 القائمة إلتقى الرئيس التنفيذي لمجموعة "باركليز" المصرفية العالمية مكتوم بن محمد: ملتزمون ببناء منظومة مالية تعزز موقع الإمارات كمحورٍ رئيس في الاقتصاد العالمي المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 15 أبريل 2025 بحث سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم  مع سي إس فنكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باركليز" المصرفية العالمية،  سُبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وفرص التوسع التي توفرها البيئة الاستثمارية المتطورة في الإمارات ودبي. وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت اليوم سي إس فنكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باركليز" المصرفية العالمية، واستعرضنا سُبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وفرص التوسع التي توفرها البيئة الاستثمارية المتطورة في الإمارات ودبي." وأضاف سموه:" نواصل ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي، وملتزمون ببناء منظومة مالية متكاملة تنطلق من دبي، وتُعيد رسم ملامح المشهد المصرفي العالمي، معززةً موقع الإمارات كمحورٍ رئيسي في الاقتصاد العالمي الجديد." Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 15 أبريل 2025 18:45 أعلى

 قام الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لليابان، بزيارة عمل إلى اليابان خلال الفترة من13 إلى 16 أبريل الجاري 2025، ترأس خلالها جانب الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملةبين البلدين، وأجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاعالخاص، وذلك بحضور سفير الدولة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم. كما التقى الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، وأعرب معاليه عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات باليابان، مؤكداً أنها تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتناول اللقاء بحث مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الجانبان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بمشاركة فرق العمل، وشملت المناقشات مخرجات الأعمال للمحاور الرئيسية بما فيها: التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة. كما تضمن جدول أعمال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كلمن يوجي موتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ،ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء، وعدد منأعضاء البرلمان، حيث جرى خلال هذه اللقاءات بحث ومناقشة فرص ومجالات التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الحيوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والطاقة،والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرهامن المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين الصديقين ويحقق النموالاقتصادي المستدام. كما التقى بالرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركات "ميتسوي"، و"إنبكس"، و"جيرا"، و"ميتسوبيشي"، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. شهدت الزيارة الإعلان عن اتفاقية بيع لتوريد 0.6 مليون طن سنوياً من الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بين شركة أدنوك للغاز وشركة ميتسوي، لمدة 15 عاماً، مما يدعم تطوير الشراكات الإماراتية اليابانية في مجال الطاقة، ويعزز مكانة أدنوك كمساهم رئيس في ضمان أمن الطاقة العالمي عبر توفير إمدادات موثوقة من الوقود منخفض الكربون. كما رحب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بوصول شحنة الأمونيا منخفضة الكربون التي تم انتاجهافي أبوظبي من قبل شركة "فيرتيغلوب" باستخدام تقنيات"التقاط الكربون وتخزينه"، وتوريدها عبر أدنوك. علماً بأن هذه الأمونيا المعتمدة سيتم استخدامها لتوليد الكهرباءالنظيفة في اليابان من خلال أول توربين في العالم يعملبالكامل بالأمونيا. جدير بالذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ حوالي 49.6 مليار دولار (يشمل المنتجات النفطية)، في حين بلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 17.5 مليار دولار، محققاً نمواً طفيفاً (1.2%) مقارنةً بعام 2023. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقبل الدولة 52% من صادرات اليابان إلى دول المجلس. وبالمقابل، تعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.

تشهد إمارة دبي تحولًا ملحوظًا في مشهد الاستثمار والتطوير العقاري، تقوده كفاءات نسائية استطاعت أن تثبت حضورها بفعالية في هذا القطاع الحيوي. وتثبت الأرقام والحقائق أن المرأة في دبي لم تعد عنصرًا ثانويًا في المشهد العقاري، بل أصبحت ركيزة أساسية تسهم في دفع عجلة التنمية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، عبر نموذج تنموي شامل يضع التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياته. وبلغت قيمة استثمارات النساء في هذا المجال خلال العام 2024 نحو 118 مليار درهم، عبر أكثر من 50 ألفا و979 صفقة عقارية، وذلك وفقا لـ"ماجدة علي راشد"، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وقالت راشد إن 34% من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي هم من النساء، ما يعكس التطور الكبير في توجه المرأة نحو الاستثمار طويل الأجل والمستقر. وأضافت أن المرأة تمتلك قدرات قيادية ورؤية إستراتيجية تجعلها قادرة على التأثير بفعالية في مستقبل السوق العقاري، والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لدبي، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق السياسات الداعمة للمرأة في القطاع العقاري، عبر مبادرات تحفيزية، وتسهيلات استثمارية، واستشارات متخصصة، بالإضافة إلى التركيز على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في صياغة مستقبل السوق العقاري. وضمن جهودها لدعم المرأة، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلسلة من البرامج والمبادرات النوعية، من أبرزها "برنامج التمكين العقاري" الذي استقطب أكثر من 1000 امرأة للدخول إلى القطاع، و"برنامج الوسيط العقاري" الذي عزز حضور النساء في قطاع الوساطة العقارية، كما تعمل الدائرة على توفير بيئة استثمارية مرنة، تشمل حلولًا تمويلية، وبرامج تدريب متخصصة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية. ولا تكتفي المرأة بدورها في الاستثمار، بل تؤثر أيضًا في قرارات الأسرة الاستثمارية، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وهو ما دفع "أراضي دبي" إلى تطوير برامج توعوية شاملة لرفع مستوى الوعي لدى النساء وتعزيز ثقتهن في اتخاذ قرارات عقارية إستراتيجية.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط استمرار حالة الضبابية بسبب خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3226.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، إذ بقي بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله، أمس الإثنين، عند 3245.42 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3242.50 دولار. وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي: "استمر الذهب في الارتفاع اليوم... بسبب طلب المستثمرين المستمر على أصول التحوط لتخفيف أثر التقلبات في ظل عزم الولايات المتحدة على ما يبدو على المزيد من الرسوم الجمركية". وأظهرت إفصاحات السجل الاتحادي، الجريدة الرسمية للحكومة، أمس، أن الولايات المتحدة ماضية في تحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات في إطار محاولة لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين على أساس أن الاعتماد الكبير على المنتجات الأجنبية من الأدوية والرقائق الإلكترونية يشكل تهديدا للأمن القومي. وقال ترامب يوم الأحد أنه سيعلن عن نسب الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة في غضون أسبوع، مما أبقى المتعاملين في السوق في حالة ترقب. وأشار الخبير ييب إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي جديد، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائما، وأن الذهب سيبقى قويا ما دامت الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية. ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من انخفاض أسعار الفائدة ويعد وسيلة للتحوط في ظل الأجواء الضبابية العالمية والتضخم. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب الصينية المتداولة في البورصة المدعومة ماديا تجاوزت منذ بداية هذا الشهر تلك المسجلة في الربع الأول بأكمله وتجاوزت التدفقات التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين أيضا 0.2 بالمئة إلى 949.21 دولار والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 943 دولارا.

بحثت غرف دبي مع وفد مغربي رفيع المستوى يمثّل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية، وكيفية دعم شركات دبي في خطط التوسع بالسوق المغربية، بما يخدم استراتيجيات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والمغرب. وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «ملتزمون ببناء شراكات قوية مع جميع أسواق العالم، ونؤمن بضرورة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو المشترك». وأضاف: «نحن مستعدون لتسهيل فرص الاستثمار والتعاون للشركات المحلية التي تسعى إلى التوسع في السوق المغربية، إضافة إلى تقديم دعم شامل للشركات المغربية ومساعدتها على الاستفادة من دبي كبوابة استراتيجية للتوسع نحو أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا»، لافتاً إلى أن السوق المغربية ديناميكية وأساسية لشركات دبي، وهي بوابة للأسواق الإفريقية الواعدة. وأوضح لوتاه، خلال اللقاء، الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في دعم اقتصاد دبي، مشيراً إلى دور غرف دبي في دعم النجاح المستدام لهذه الشركات، عبر توفير برامج وموارد مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها. من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن اهتمامه الكبير باستكشاف فرص التعاون عبر مختلف القطاعات، مسلطاً الضوء على التزام المغرب بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دبي، والاستفادة من خبرات دبي في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم خطط المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030. وتضمنت المناقشات لمحة عامة عن التوجه الاستراتيجي لغرف دبي، ودور مكاتبها التمثيلية الخارجية في تسهيل أنشطة التجارة والاستثمار العالمية. كما بحث الجانبان سبل تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار لمساعدة غرف دبي على دعم مبادرات التوسع، إضافة إلى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة ومتخصصة في قطاعات رئيسية مثل السياحة. وأكّدت غرف دبي التزامها ببناء علاقات قوية مع الشركاء الدوليين الرئيسين، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

أعلنت شركة «دناتا»، أمس، أنها تعمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع بنى أساسية رئيسة، بكلفة 110 ملايين دولار، في إطار استثماراتها العالمية لتطوير البنى الأساسية لعملياتها، وتعزيز قدراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عبر مراكز عملياتها العالمية. وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستسلط الضوء على تفاصيل تلك المشاريع التي يجري تنفيذها في الإمارات وهولندا والعراق، خلال مشاركتها في ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في دبي من 15 إلى 17 أبريل 2025. وقال الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في «دناتا»، كلايف سوف - هوبكنز: «مع تطور سلاسل التوريد وتغير متطلبات وتوقعات العملاء، نركز على الاستثمار في بنى أساسية فائقة الحداثة ليس فقط لتلبية المتطلبات الحالية وإنما أيضاً لتلبية المتطلبات المستقبلية»، مشيراً إلى أن أحدث استثمارات «دناتا» ركزت على إعطاء الأولوية للأتمتة، وتعزيز قابلية التوسع وكفاءة استهلاك الطاقة، لتمكينها من دعم عملائها بفاعلية أكبر. وأضاف أن مرافق «دناتا» الثلاثة الجديدة صممت لتقليص عمليات المناولة اليدوية، وتحسين الرصد الفوري لمختلف مراحل العمليات، وتعزيز الأتمتة القابلة للتوسع، كما روعي في تنفيذها تحقيق مستويات رفيعة من المرونة التشغيلية وإمكانية تنفيذ تحديثات تكنولوجية مستقبلية. وأوضح هوبكنز أن «دناتا» تعمل على تطوير مركز شحن جديد يمتد على مساحة 57 ألف متر مربع في منطقة «دبي الجنوب»، باستثمار قدره 27 مليون دولار، ومن المقرر اكتماله بنهاية عام 2025، وتبلغ قدرة المناولة في المركز ما يصل إلى 400 ألف طن من البضائع سنوياً، وتضم المنشأة مستودعاً يتم التحكم بدرجة حرارته، ويضم مزيجاً من رفوف التخزين ضمن ممرات ضيقة وواسعة تتيح استيعاب مختلف أنواع الشحنات، بالإضافة إلى منصات خاصة لتحميل وتفريغ الشاحنات بسلاسة عالية. وأفاد بأن «دناتا» تستثمر أكثر من 70 مليون دولار في «مدينة دناتا للشحن» في مطار «شيبول» بأمستردام، وهو مركز شحن آلي بالكامل يمتد على مساحة 61 ألف متر مربع، من المقرر افتتاحه في يوليو 2025، وسيكون قادراً على مناولة أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً. وأضاف هوبكنز أن «دناتا» تعمل على بناء منشأة شحن في أربيل بالعراق على مساحة 20 ألف متر مربع من خلال استثمار بقيمة 15 مليون دولار، ومن المقرر أن تسهم هذه المنشأة التي ستبدأ العمل في يوليو 2025، بمضاعفة قدرة المناولة لدى «دناتا» في أربيل بنسبة 300% لتصل إلى 66 ألف طن سنوياً، ويتضمن المركز نظام «وان كارجو» فائق الحداثة الذي يؤتمت مختلف وظائف الأعمال والتشغيل الرئيسة.

أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، بشأن القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات. وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأن القرار يوضح المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات. ويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة. كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات. ويستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة، وستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات. • القرار الجديد يستحدث إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:38 05:54 12:22 15:49 18:44 20:01 القائمة لفترة ما قبل مارس 2015 «الأوراق المالية» تدعو المساهمين إلى استلام توزيعات أرباحهم «الأوراق المالية» تؤكد حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة. وام المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 15 أبريل 2025 دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المساهمين إلى سرعة استلام أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015، من خلال بنك أبوظبي الأول، بصفته وكيل دفع يتولى تقديم الخدمة للجمهور، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية في الدولة، وضمان استلامهم لكل توزيعات أرباحهم المستحقة عن تلك الفترة. ووفق بيان صحافي، صدر أمس، فإنه يمكن للمساهمين تقديم طلباتهم في أي وقت عبر خدمة «الأرباح غير المستلمة»، المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار قسم «الخدمات المصرفية للاستثمار - الأرباح غير المستلمة»، ليدرس البنك الطلب وتحويل توزيعات الأرباح لحساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب، مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة كافة. ويتعين على المساهمين مستخدمي الخدمة إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم و«آي بان» IBAN، وشهادات الأسهم، أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية الأسهم إن وجدت. وبحسب البيان الصحافي، ففي حال وجود أي شكاوى متعلقة بالخدمة، فإنه يمكن للمساهمين إرسالها إلى البنك عبر البريد الإلكتروني، حيث سيراجع البنك الشكوى والعمل على إغلاقها خلال 10 أيام عمل، وفي حال تأخر معالجة الشكوى، فإنه يمكن للمساهم إحالتها إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني «sca_dc@sca.ae»، مع إرفاق كل المستندات المتعلقة بالطلب والشكوى الأولى المقدمة لبنك أبوظبي الأول. وأكّدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على جميع توزيعات أرباحهم غير المستلمة بما يلبي توقعاتهم، وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميّز. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 14 أبريل 2025 22:28 أعلى

افتتح المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أمس، فعاليات النسخة الـ21 من معرض «آي بي إس 2025» (IPS 2025)، الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25 ألف زائر، في وقت كشفت الدائرة عن مبادرات جديدة تحفز النمو في قطاع عقارات دبي خلال الفترات المقبلة، من أهمها مبادرة التدقيق الذكي للتصرفات العقارية، ومبادرة لتحفيز استقطاب مزيد من الصناديق العقارية، وفرز مشروعات الفلل في مناطق التملك للمواطنين. وقال بن غليطة إن تنظيم «أراضي دبي» هذا الحدث، بصفتها شريكاً استراتيجياً، يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة. وأضاف: «يُجسد (IPS) منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة». وتابع بن غليطة: «يعكس وجود هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين، الثقة المتزايدة ببيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية»، لافتاً إلى أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع «إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة. وتجوّل بن غليطة في أرجاء المعرض، واطلع على أجنحة العديد من الجهات والشركات المشاركة، كما استمع إلى شرح حول المشاريع والخدمات والحلول الاستثمارية المعروضة، مؤكداً أن هذا الحدث يعزز من تنافسية السوق العقارية، ويفتح آفاقاً جديدة للتطوير في دبي والمنطقة. من جهته، أفاد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر المري، بأن «الدائرة تعمل حالياً على الإعداد لتنفيذ مبادرات جديدة مهمة تحفز المزيد من النمو في قطاع عقارات دبي خلال الفترات المقبلة». وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض، أن «من أبرز تلك المبادرات، مبادرة التدقيق الذكي الذي يرتكز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تدقيق التصرفات العقارية المسجلة في دبي». وأوضح أن «إطلاق التدقيق الذكي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، سيسهم في اختصار وقت تدقيق التصرفات العقارية، وتسريع فترة الإنجاز التي تستغرق حالياً نحو 20 دقيقة بمعدل متوسط، ليتم اختصارها بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مبيناً أن المبادرة تواكب التحول الرقمي في قطاع العقارات عبر استخدام خوارزميات بالذكاء الاصطناعي، وبما يعزز الوصول لمعدلات دقة فائقة في التدقيق بوقت قصير، وبما يدعم معدلات الرضا وسعادة المتعاملين. وتوقع المري إطلاق المبادرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، عقب الانتهاء من المراحل التجريبية. وتابع المري: «من المبادرات الجديدة، إطلاق عمليات الفرز لمشروعات الفلل في مناطق التملك للمواطنين، وذلك عقب مبادرة فرز وحدات الشقق السكنية بمناطق التملك المخصصة للمواطنين». وأكد أن «عمليات الفرز، سواء في وحدات الشقق السكنية أو الفلل، ستحفز نشاط العقارات في دبي، بما يدعم زيادة المبيعات والتصرفات العقارية عموماً خلال الفترة المقبلة». وذكر المري أن «(أراضي دبي) تعمل على مبادرات تحفيز لاستقطاب المزيد من الصناديق العقارية إلى أسواق دبي خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن «استراتيجية دبي العقارية تستهدف زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة قيمة المحافظ العقارية إلى 20 مليار درهم، ومضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة». وتستعرض «أراضي دبي» مجموعة من مبادراتها الاستراتيجية، بما يعزز من ريادة دبي عاصمة عالمية للابتكار العقاري، ووجهة أولى للاستثمار على مستوى العالم، منها مبادرة «هي الريادة» الهادفة إلى تعزيز دور المرأة، وإسهامها في استدامة السوق العقارية، ومشروع «الترميز العقاري» الذي يجعل من دبي أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد تقنيات «بلوك تشين» في تسجيل الملكية، ومبادرة «تيسير» لتفعيل لجان الملاك وتحقيق الشفافية في المجتمعات ذات الملكية المشتركة، ومبادرة «تمكين» التي تستقطب الكفاءات الإماراتية لقيادة المستقبل العقاري، إلى جانب «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي يوسّع فرص التوطين في قطاع الوساطة العقارية.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:38 05:54 12:22 15:49 18:44 20:01 القائمة "الطيران المدني": استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية المصدر: الإمارات اليوم - دبي التاريخ: 14 أبريل 2025 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية. وأشارت إلى أنه يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويُسهم في دعم  حركة المسافرين والشحن  بينهما. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 14 أبريل 2025 22:48 أعلى

تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة "دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية" والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي. وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.   تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.   وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.  وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية. وقال الطنيجي: "تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة". وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة". كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي. ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.

في إطار التزامه بدعم بيئة استثمارية عقارية مستقرة وعادلة، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري المتنامي في دبي، يشارك مركز فض المنازعات الإيجارية في الدورة الحادية والعشرين من معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025)، والذي بدأت أعماله اليوم ولغاية 16 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعد معرض IPS 2025 منصة رائدة تجمع نخبة من المطورين العقاريين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية، والوسطاء العقاريين، مما يجعله فرصة ذهبية لمركز فض المنازعات الإيجارية لتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، محلياً ودولياً، خاصةً في ظل حضور أكثر من 16,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة. وتأتي مشاركة مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الحدث العالمي لتسلّط الضوء على دوره المحوري في تسوية النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة بطريقة عادلة وفعالة، واستعراض جهوده في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء، وذلك من خلال منظومة قضائية متطورة تواكب تطورات واحتياجات السوق العقارية، وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. كما يستعرض المركز خلال المعرض مبادراته الرقمية الجديدة ومشاريعه الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين بما يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري. وفي تصريحٍ له، أكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المعرض يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع العقاري محلياً وعالمياً، والتعريف برؤية المركز في تقديم خدمات متقدمة تواكب تطلعات إمارة دبي الريادية في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، حيث قال: "إن مشاركتنا في معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025) نابعة من حرصنا وسعينا المتواصل إلى تعزيز العدالة العقارية في إمارة دبي، ومواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري من خلال تقديم خدمات قضائية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار. ونؤمن بأن وجود منظومة قضائية متطورة ومتخصصة في حل النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المتعاملين، لا سيّما في ظل النمو المتسارع للقطاع العقاري وتوسّع المشاريع السكنية والتجارية." وأوضح القاضي عبد القادر أن هذا المعرض يشكل نافذة استراتيجية لإبراز دور مركز فض المنازعات الإيجارية الداعم للبيئة العقارية في دبي، من خلال تسريع إجراءات تسوية النزاعات وضمان العدالة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية، وأضاف قائلًا: "من خلال تواجدنا في هذا المعرض، نعمل على توعية المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، واستعراض خدماتنا الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية، فضلًا عن تعريف الزوار والشركاء بدور المركز الحيوي في دعم الاستقرار القانوني والاستثماري في السوق، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في القطاع العقاري." وتعكس مشاركة المركز بالمعرض في ظل الطفرة التي يشهدها سوق العقارات في دبي، مع تسجيل معدلات نمو قياسية، الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري المتطور في الإمارة، حيث شهد العام 2024 تسجيل 2.78 مليون معاملة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعزز من أهمية دور مركز فض المنازعات الإيجارية في ضمان استقرار واستدامة نمو هذا القطاع.

أعلنت دناتا لخدمات الطيران والسفر، اليوم، أنها تعمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع بنى أساسية رئيسية بتكلفة 110 ملايين دولار، في إطار استثماراتها العالمية لتطوير البنى الأساسية لعملياتها، وتعزيز قدراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عبر مراكز عملياتها العالمية. وستسلط دناتا الضوء على تفاصيل هذه المشاريع التي يجري تنفيذها في هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق خلال مشاركتها في ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في دبي. وقال كلايف سوف - هوبكنز، الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في دناتا: مع تطور سلاسل التوريد وتغير متطلبات وتوقعات العملاء، نركز على الاستثمار في بنى أساسية فائقة الحداثة ليس فقط لتلبية المتطلبات الحالية وإنما أيضاً لتلبية المتطلبات المستقبلية، مشيراً إلى أن أحدث استثمارات دناتا ركزت على إعطاء الأولوية للأتمتة وتعزيز قابلية التوسع وكفاءة استهلاك الطاقة. وأضاف: صممت هذه المشاريع لتحقيق تطويرات ملموسة في الأداء وابعمليات تتبع الشحنات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استغلال الموارد. وتستثمر دناتا أكثر من 70 مليون دولار في "مدينة دناتا للشحن" في مطار شيبول بأمستردام، وهو مركز شحن آلي بالكامل يمتد على مساحة 61 ألف متر مربع، من المقرر افتتاحه في يوليو 2025، وسيكون قادراً على مناولة أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً.  أعلى مستويات الدقة كما يساهم نظام توجيه الرافعات الشوكية في تعزيز حركة البضائع والشحنات وتخزينها بالشكل الأمثل داخل المستودعات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأنظمة فائقة الحداثة في المنشأة برصد وزن وأبعاد كل شحنة، ما يضمن أعلى مستويات الدقة والامتثال لكل شحنة. وفي أربيل العراق، تعمل دناتا على بناء منشأة شحن بمساحة 20 ألف متر مربع من خلال استثمار بقيمة 15 مليون دولار، ومن المقرر أن تساهم هذه المنشأة التي ستبدأ العمل في شهر يوليو 2025، في مضاعفة قدرة المناولة لدى دناتا في أربيل بنسبة 300% لتصل إلى 66 ألف طن سنوياً. كما تعمل دناتا في دبي، على تطوير مركز شحن جديد يمتد على مساحة 57 ألف متر مربع في دبي الجنوب، باستثمار قدره 27 مليون دولار، ومن المقرر اكتماله بنهاية عام 2025، وتبلغ قدرة المناولة في المركز ما يصل إلى 400 ألف طن من البضائع سنوياً. وتضم المنشأة مستودعاً يتم التحكم بدرجة حرارته، ويضم مزيجاً من رفوف التخزين ضمن ممرات ضيقة وواسعة تتيح استيعاب مختلف أنواع الشحنات، بالإضافة إلى منصات خاصة لتحميل وتفريغ الشاحنات بسلاسة عالية تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.

 أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات. ووفق بيان صحافي صادر عن الوزارة اليوم ، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب نظام ضريبة الشركات. ويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة. كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات. كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة. وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.

 أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي “ADGM” عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة "إيه سي القابضة المحدودة" ذات الغرض الخاص "إيه سي القابضة" ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، خلُص التحقيق إلى أن "شركة إيه سي القابضة" قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي “ADGM”، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. وقدمت شركة "إيه سي القابضة" أربعة بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 الى 2022. وتبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية ، حيث قامت "شركة إيه سي القابضة" بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل ، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات، كما قام بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية. ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3.615.000 دولار أميركي، وبواقع 15 ألف دولار أميركي على شركة "إيه سي القابضة" لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي لعام 2015، و300 ألف دولار أميركي على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020، و3 ملايين و300 ألف دولار أميركي على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020. وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة "إي سي القابضة" ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني. وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي في مقدمة أهداف سلطة التسجيل، ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وأكد المزروعي أن سلطة التسجيل ستتخذ إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، وذلك بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي، ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المساهمين إلى سرعة استلام أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015، من خلال "بنك أبوظبي الأول" بصفته وكيل دفع يتولى تقديم الخدمة للجمهور، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة، وضمان استلامهم لكافة توزيعات أرباحهم المستحقة عن تلك الفترة. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يمكن للمساهمين تقديم طلباتهم في أي وقت عبر خدمة "الأرباح غير المستلمة" المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك واختيار قسم "الخدمات المصرفية للاستثمار – الأرباح غير المستلمة"، وسيقوم البنك بدراسة الطلب وتحويل توزيعات الأرباح لحساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة. ويتعين على المساهمين مستخدمي الخدمة إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم وآي بان "IBAN"، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية الأسهم إن وجدت. وبحسب البيان الصحفي ففي حال وجود أي شكاوى متعلقة بالخدمة، يمكن للمساهمين إرسالها للبنك عبر البريد الإلكتروني، حيث سيقوم البنك بمراجعة الشكوى والعمل على إغلاقها خلال 10 أيام عمل، وفي حال تأخر معالجة الشكوى، يمكن للمساهم إحالتها للهيئة عبر البريد الإلكتروني "sca_dc@sca.ae"، مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالطلب والشكوى الأولى المقدمة لبنك أبوظبي الأول. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كافة توزيعات أرباحهم غير المستلمة بما يلبي توقعاتهم، وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز.

 تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن بلغت ارتفاعا قياسيا في وقت سابق من الجلسة مع انحسار التوترات التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة. وبحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3232.45 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب ارتفاعا قياسيا عند 3245.42 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3248.20 دولار للأوقية. وساهم انخفاض الدولار في دعم الذهب، لكن أنباء استثناء سلع تكنولوجية من الرسوم الجمركية رفعت شهية المخاطرة وتسببت في تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.  وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد: "أدى هذا إلى افتقار الذهب إلى اتجاه واضح". وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن استثناءات من الرسوم الجمركية المضادة الباهظة، إلا أن ترامب شدد، أمس الأحد، على رسالة إدارته الأخيرة بأن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة على الصين سيكون قصير الأمد. وقال ووترر: "الدراما التجارية والتعريفات الجمركية المستمرة خلقت مستويات أعلى من التقلب والضبابية في الأسواق المالية، وفي مثل هذه البيئة قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار في الأمد القريب إذا استمر ضعف الدولار". وعادة ما يُنظر إلى الذهب الذي لا يدر عائدا على أنه وسيلة للتحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والتضخم. قفزت أسعار الذهب، يوم الجمعة، فوق مستوى 3200 دولار للأوقية للمرة الأولى مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية من 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 31.91 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 948.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 922.98 دولار للأوقية.

أكّد خبيران في القطاع السياحي أن القطاع لايزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية، تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، ولفتا إلى أن الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع، إذ يشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءاً من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، تواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز. وتسعى الإمارات من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031. مشروعات ريادية وقال رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، محمد الريس، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. وأكّد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة. وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، لافتاً إلى وجود مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة. وأكّد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة لايزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية. ولفت إلى أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثّل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. رؤية قيادية من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، حسني عبدالهادي، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى، مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة، وأضاف: «نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها». الإيرادات والإشغال الفندقي حققت دولة الإمارات، خلال العام الماضي 2024، معدلات نمو ملحوظة وإنجازات مهمة في القطاع السياحي، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة نحو 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي. كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في «مؤشر تنمية السياحة والسفر» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024. ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتفِ الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات بمعدلات كبيرة، راوحت قيمتها بين 18.25 و23.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة. وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة أخيراً، يُعدّ من الزيادات الأسبوعية الأكبر له خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكان لتلك الارتفاعات انعكاسات متباينة على الأسواق، إذ شهدت المشغولات الذهبية بطئاً في الطلب، مقابل ارتفاع إقبال المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من عملات وسبائك ذهبية لمنافذ البيع. ووصفوا عمليات بيع السبائك والعملات للمتاجر بأنها «حذرة»، وتتركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة، في وقت توقعوا تصاعد عمليات البيع خلال الفترة المقبلة مع تفاؤل متعاملين بتسجيل زيادات سعرية إضافية. وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب في الحد من الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، فيما حفّزت العديد من المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من عملات وسبائك ذهبية للمتاجر، للاستفادة من الأسعار الحالية للذهب». وأضاف: «هناك العديد من التوقعات في الأسواق باستمرار المعدن الأصفر في تسجيل مزيد من الارتفاعات تحت ضغوط الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل العديد من المتعاملين يترقبون الأسعار، لبيع السبائك الذهبية التي يحتفظون بها، خصوصاً من الفئات ذات الأوزان الكبيرة». من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ديمو للذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الارتفاعات السعرية التي يسجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، تأثرت بمتغيرات الأسواق العالمية، ما يُعدّ من العوامل المحفّزة للمتعاملين لبيع العملات والسبائك التي لديهم بأوزان مختلفة إلى منافذ البيع، في وقت تشهد فيه الأسواق بالمقابل، تراجعاً في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة». في السياق نفسه، أكّد مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، أن «الزيادات السعرية الحالية تُعدّ من الارتفاعات الأسبوعية الأكبر للذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية». وأضاف: «على الرغم من تنامي إقبال المتعاملين على بيع العملات والسبائك إلى المتاجر للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب بمعدلات كبيرة، فإن عمليات البيع لاتزال تتم بشكل حذر، وتتركز في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة». وتابع: «من المتوقع أن تتصاعد عمليات بيع السبائك إلى المتاجر خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر، مع ترقب بعض المتعاملين لمعدلات الأسعار، وتفاؤلهم بتسجيل زيادات سعرية إضافية». أسعار الذهب بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 390 درهماً بارتفاع قيمته 23.75 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 361.25 درهماً بزيادة قدرها 22.25 درهماً. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 346.25 درهماً بارتفاع بلغ 21.25 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 297 درهماً بزيادة بلغت 18.25 درهماً.

قال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن محال تجارية لبيع الأثاث والديكور والمستلزمات المنزلية طرحت سلعاً جديدة بأسعار مناسبة، ثم بعد فترة قصيرة رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 40%، بعد أن لاحظت إقبالاً كبيراً على تلك السلع لجودتها وأسعارها، واعتبروا ذلك استغلالاً للمستهلكين، ويُفقد الثقة بتلك المحال. بدورهما، قال مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة، إن بعض المحال تطرح سلعاً جديدة بـ«أسعار استكشافية مبدئية» للتعرّف إلى مدى مناسبة الأسعار وقبول المستهلكين لها، لكنها تجد بعد فترة من الوقت أن أسعارها لا تغطي الكلفة، أو أن نسبة الربح ضئيلة للغاية، في وقت قد ترتفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج أو كلفة النقل، فتضطر تلك المحال إلى رفع الأسعار حتى لا تخسر، وأكدا أن الارتفاع السعري في هذه الحالة لا يكون كبيراً، بل يستهدف تغطية الكلفة فقط وتحقيق هامش ربح مناسب، مشيرين إلى أن أسعار بعض المنتجات الجديدة تتحدد وفقاً لعوامل عدة، من بينها المنافسة والكلفة، وهامش الربح المتوقع. شكاوى المستهلكين وتفصيلاً، قال المستهلك علي مصطفى لـ«الإمارات اليوم» إن متجراً للمستلزمات المنزلية طرح مجموعة علب لحفظ الطعام (ثلاث علب) بسعر 10 دراهم، وعندما وجد المنتج بجودة عالية بعد استخدامه لفترة أسبوعين، عاد لشراء مجموعة أخرى، لكنه فوجئ بأن السعر ارتفع إلى 14 درهماً، بزيادة نسبتها 40%. واعتبر مصطفى ذلك استغلالاً للمستهلكين، وأنه يُفقد الثقة بالمحل. من جانبه، قال المستهلك عمرو عزت إن متجراً لبيع الأثاث ومستلزمات الديكور طرح بعض مستلزمات الديكور الجديدة للمرة الأولى بسعر 32.50 درهماً، مشيراً إلى أنه نصح زميلاً له بالشراء، لكن المحل رفع السعر بعد أيام قليلة إلى 40.50 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 25% تقريباً، معتبراً رفع السعر استغلالاً بعد ارتفاع الطلب على السلعة أو المنتج. وفي السياق نفسه، استعرضت المستهلكة فاتن أشرف، تجربتها قائلة: «لاحظت عرض محل لبيع الأثاث منضدة للبيع كتب عليها أنها (الأكثر مبيعاً) بسعر 53 درهماً، وعندما عدت بعد أيام قليلة لشرائها وجدت أن سعرها ارتفع إلى 62 درهماً، بزيادة نسبتها 17%»، معتبرة ذلك استغلالاً غير مبرر وغير مقبول للمستهلكين ويُفقد الثقة بتلك المحال. أسعار استكشافية إلى ذلك، قال المسؤول في محل مشهور لبيع الأثاث والمفروشات، عاصف جاجان، لـ«الإمارات اليوم»: «تطرح بعض المحال سلعاً جديدة بأسعار استكشافية مبدئية للتعرّف إلى مدى قبول المستهلكين لها، لكنها تجد بعد فترة أن أسعارها لا تغطي الكلفة، أو أن نسبة الربح ضئيلة للغاية، فتضطر إلى رفع الأسعار حتى لا تحقق خسائر، أو تتوقف عن بيع هذه السلعة». تحديد السعر من جانبها، قالت مسؤولة المبيعات في أحد المحال التجارية، إريكا كارل، إن «أسعار بعض المنتجات الجديدة تتحدد وفقاً لعوامل عدة، من بينها المنافسة في السوق، والكلفة وهامش الربح المتوقع». وأضافت: «قد ترتفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج أو كلفة النقل، فتضطر المحال إلى رفع الأسعار حتى لا تحقق خسائر، أو توقف بيع السلعة، خصوصاً أن بعض المحال تطرح سلعاً بهوامش ربح ضئيلة في البداية، لتحقيق مبيعات كبيرة فور طرحها». وأكدت أن ارتفاع الأسعار في هذه الحالة لا يكون كبيراً، ويستهدف تغطية الكلفة فقط، وتحقيق هامش ربح مناسب. فقدان للصدقية دعا خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، المحال التجارية إلى تدعيم الثقة مع المستهلكين، وعدم اللجوء إلى ممارسات سلبية، مثل رفع أسعار سلع بعد فترة من طرحها في الأسواق، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تجعل هذه المحال تفقد صدقيتها. وأضاف: «يرجع رفع سعر السلعة بعد فترة قصيرة من طرحها، في المقام الأول، إلى رغبة المحال في تعظيم أرباحها، بعد أن وجدت أن هناك زيادة في مبيعات السلعة الجديدة». وأكد ناجبال أن الحفاظ على السعر من دون رفعه، مع وجود زيادة في المبيعات يرفع أرباح المحال، مشدداً على أهمية طرح السعر الخاص بالسلع الجديدة بعد دراسة وافية، ومراعاة مختلف العوامل، حتى لا يتم تغييره بعد فترة قصيرة، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للمستهلكين، حتى لو كان التغيير السعري غير كبير.

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:39 05:55 12:22 15:50 18:44 20:00 القائمة 781 عارضاً في «دبي الدولي للأخشاب» غداً المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 13 أبريل 2025 تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، غداً، فعاليات النسخة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، بمشاركة 781عارضاً محلياً وعالمياً من 50 دولة. وبالتزامن مع المعرض، يتم تنظيم الدورة السابعة من «معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة»، الذي يتيح فرصة الاطلاع على أحدث موديلات الأثاث والديكورات وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد. كما يقام على هامش معرض دبي الدولي للأخشاب، تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع. Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 12 أبريل 2025 20:57 أعلى

Webpush Close تخطى قائمة التنقل Search بحث متقدم المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء دبي 04:40 05:56 12:22 15:50 18:43 20:00 القائمة مكتوم بن محمد: قمة دبي للتكنولوجيا المالية تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ الريادة التاريخ: 13 أبريل 2025 أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن استضافة الإمارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو المقبل بمشاركة أكثر من 8,000 من القادة والخبراء من 100 دولة، في تجمعٍ عالمي يعكس مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي ريادي، وتعد ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الساعية لترسيخ ريادة دبي، وتؤكد استمرار التزام دبي بتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تستضيف الإمارات في مايو المقبل قمة دبي للتكنولوجيا المالية بمشاركة أكثر من 8,000 من القادة والخبراء من 100 دولة، في تجمعٍ عالمي يعكس مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي ريادي".وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "القمة تُترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الساعية لترسيخ ريادة دبي، وتؤكد استمرار التزام دبي بتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات، وتعزيز شراكات استراتيجية تُسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التكنولوجيا المالية". Share جميع الحقوق محفوظة © 2025 مؤسسة دبي آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 13 أبريل 2025 10:52 أعلى